أثير- سيف المعولي
بصدور المرسومين السلطانيين رقمي 59-60/2020 القاضيين بإنشاء “المكتب الخاص” وتعيين رئيس له بمرتبة “وزير”، يتساءل البعض: هل سيقوم “المكتب الخاص” ببعض المهام التي كان الديوان السلطاني يقوم بها؟
الإجابة عن هذا التساؤل تقودنا إلى المقارنة بين عملي الوحدتين “الديوان والمكتب الخاص”، عبر البحث عن الديوان السلطاني واختصاصاته وهيكلته السابقة والحالية، وفقًا للبيانات المنشورة في القنوات الرسمية.
“أثير” استندت في بحثها عن هذا الموضوع إلى المراسيم السلطانية التي نظّمت عمل الديوان منذ السبعينيات حتى الآن. ونظرًا لتشعّب الموضوع بتفاصيل كثيرة؛ فقد اخترنا التركيز على بعض النقاط تمثّلت في التالي:
المسمّيات
منذ سبعينيات القرن الماضي حتى اليوم، مرّ ديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني “كوحدة لها رئيس”، بـ 6 مسمّيات مختلفة ما بين تقسيم، ودمج، وتغيير مسمّى حتى الوقت الحالي:
- وزارة شؤون الديوان السلطاني
- ديوان تشريفات جلالة السلطان
- ديوان شؤون القصور والتشريفات السلطانية
- ديوان شؤون البلاط السلطاني
- ديوان البلاط السلطاني
- شؤون البلاط السلطاني
ويُمكن تتبع تواريخ هذه المسمّيات ومدتها وفق التالي:
وبناءً على التصميم أعلاه فإن الديوان مرّ بـ 3 مراحل هي:
- الفصل: من بداية السبعينيات حتى 1986م
- الدمج: من 1986 حتى 2001م
- الفصل مرة أخرى: من 2001م حتى الآن
رؤساء الوحدات
مرّ على رئاسة الديوان السلطاني بمختلف مسمياته، عددٌ من الشخصيات هي:
الاختصاصات والمهام:
بتتبع الاختصاصات للجهتين بمسمياتهما المختلفة، فإن المنشور حولهما يتمثل في:
أولًا: اختصاصات وزارة شؤون الديوان السلطاني، وفق قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر عام 1975م:
١- تتولى أعمال سكرتارية مجلس الوزراء وذلك بإعداد جدول أعمال مجلس الوزراء وإعداد المذكرات المتعلقة بهذه الاجتماعات كذلك تجهيز وقائع اجتماعات مجلس الوزراء وإرسال قرارات المجلس للوزارات المعنية لإجراء اللازم ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
٢- مراجعة مسودات المراسيم والقوانين المقدمة من الوزارات المختلفة عن طريق مكتب المستشار القانوني بالوزارة واتخاذ إجراءات إصدارها ونشرها.
٣- الإشراف على الجريدة الرسمية.
٤- تدقيق حسابات الدولة.
٥- الإشراف على شؤون القبائل في المجتمع العماني وتلمس احتياجات تلك القبائل والأخذ بيد أفرادها نحو حياة أفضل.
٦- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
٧- الإشراف على أعمال المستشارين الذين يقرر إلحاقهم بوزارة شؤون الديوان السلطاني.
٨- تبليغ القرارات السلطانية إلى الوزارات المعنية.
٩- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها وفقا لهيكلها التنظيمي، الموضح في الملحق (ب) من هذا القانون.
وعندما أُلغِيت الوزارة وفق المرسوم السلطاني ٥٨ / ٨٦ تم توزيع اختصاصاتها كالآتي:
“تُلغى وزارة شؤون الديوان السلطاني ويتم توزيع أجهزتها واختصاصاتها على النحو التالي:
أ- يتولى ديوان البلاط السلطاني الإشراف على ديوان عام الوزارة إلى أن يستكمل مجلس الوزراء دراسة أسلوب توزيع موظفيه على أجهزة الدولة المختلفة.
ب- يجرى التنسيق بين ديوان البلاط السلطاني ووزارة الداخلية في شأن ما يؤول لكل منهما من اختصاصات شؤون القبائل ويعدل الهيكل التنظيمي لكل منهما وفقا لذلك.
جـ. تلحق المديرية العامة لتدقيق الحسابات بديوان البلاط السلطاني.
ثانيًا: مهام ديوان تشريفات جلالة السلطان وفق:
– المرسوم السلطاني ٥٤ / ٧٤
“يقوم الديوان بتخطيط وتنظيم قواعد المراسم للسلطنة بصفة عامة وما يختص بنا بصفة خاصة”.
“على جميع الجهات المعنية بالمراسم في السلطنة تنسيق ما يخص مراسم السلطنة في المناسبات المختلفة مع ديوان التشريفات وإقرارها منه وبصفة خاصة ما يتعلق بنا وضيوفنا”.
- المرسوم سلطاني رقم ١١ / ٧٥
“تضم الوحدات التالية لديوان تشريفاتنا: شؤون بلاطنا، المراسم السلطانية، المرافقون العسكريون، شرطة القصور، والتنسيق مع حرسنا الخاص فيما يتعلق بشؤون المراسم لنا ولضيوفنا”.
“يقوم ديوان تشريفاتنا علاوة على ما جاء بمرسومنا رقم (٥٤ / ٧٤) بكل ما يتعلق بمقابلاتنا الرسمية وغير الرسمية وكذا زياراتنا داخل وخارج السلطنة وإصدار ما يلزم من بلاغات عنها”.
“تعود إلينا مباشرة جميع أمور هذا الديوان”.
“على جميع الجهات المعنية الرجوع مباشرة إلى ديوان تشريفاتنا كل فيما يخصه”.
ثالثًا: اختصاصات ديوان البلاط السلطاني
نصت المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨ بـ “تحدد اختصاصات ديوان البلاط السلطاني بأمر سلطاني”.
ووفق بحث “أثير” لم يتم نشر هذه الاختصاصات في الجريدة الرسمية.
الهياكل التنظيمية
مرّ على الديوان السلطاني منذ السبعينيات حتى اليوم العشرات من الهياكل التنظيمية التي أُصدِرت بمراسيم سامية، ونظرًا للتغييرات المتواصلة فيها، فإن “أثير” تضع أبرزها كالتالي:
الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني 1975
الهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان 1980
أول هيكل تنظيمي لديوان البلاط السلطاني بعد الدمج
أول هيكل تنظيمي لشؤون البلاط السلطاني 2004
آخر هيكل تنظيمي لديوان البلاط السلطاني صدر بموجب مرسوم سلطاني 2008
التحليل وفق البيانات
يتساءل البعض عن العلاقة بين مهام “المكتب الخاص” وكل من “ديوان البلاط السلطاني ، وشؤون البلاط السلطاني “. ويتضح من خلال مقارنة البيانات مع الاختصاصات الأربعة للمكتب الخاص الآتي:
أولًا: الاختصاص الثاني: “التواصل مع مجلس الوزراء والمجالس الحكومية المختلفة حول المواضيع التي يأمر بشأنها جلالة السلطان“
آل هذا الاختصاص إلى ديوان البلاط السلطاني عام ١٩٨٦ بعد إلغاء وزارة شؤون الديوان السلطاني التي نص البند الثامن من اختصاصاتها على “٨- تبليغ القرارات السلطانية إلى الوزارات المعنية”.
ومثالٌ على ذلك البيان الذي أصدره المكتب الخاص اليوم الثلاثاء بشأن “التوجيهات السامية الكريمة بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السلطنة بقيمة 300 مليون ريال.”، حيث كان ديوان البلاط السلطاني هو من يقوم بنقلها سابقًا، وآخرها التعميم الديواني المتعلق بالأوامر السامية حول التقاعد.
ثانيًا: الاختصاصان الأول والثالث: “إعداد وتحضير ملفات العمل اليومي لجلالة السلطان”، و”توثيق المواضيع المرفوعة إلى جلالة السلطان أو التي يأمر بتوفير بيانات عنها أو تصدر توجيهات بشأنها“.
وفق البيانات المُتاحة والمنشورة عن اختصاصات ديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني لا يتضح “حتى الآن” علاقة هذين الاختصاصين بهما، علما بأن اختصاصات ديوان البلاط السلطاني التي قضى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٨م بتحديدها بأمر سلطاني لم يتم نشرها في الجريدة الرسمية!
ثالثُا: الاختصاص الرابع: “إطلاع جلالة السلطان على سير برامج العمل المنبثقة عن رؤية عمان 2040”
مما تم استحداثه، ولم يسبق لأيِّ من ديوان البلاط السلطاني أو شؤون البلاط السلطاني ممارسته، ويختص برؤية عمان 2040 التي كان جلالة السلطان -حفظه الله- يرأس لجنتها الرئيسية في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد –طيّب الله ثراه-.
تساؤلات مطروحة
مع الحديث عن إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة الذي أكّده الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في فبراير الماضي بهدف “توفير الأسباب الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية”، تبقى التساؤلات مطروحة لحين اتضاح إجاباتها في الفترة المقبلة:
هل سيتم دمج ديوان البلاط السلطاني وشؤون البلاط السلطاني في وحدة واحدة كما كان في الفترة من 1986-2001؟
هل ستُقلّص الهياكل التنظيمية للوحدتين؛ بتوزيع بعض الجهات التابعة لها إلى بعض الوزارات التي تتشابه معها في الاختصاصات؟
