رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارين وزاريين رقمي 2020/168 و2020/169 بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاعي الثروة السمكية والتعدين.
1- قرار وزاري رقم 2020/168 بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية
ونصت المادة الأولى من هذا القرار بـ ” تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع الثروة السمكية على النحو المبين في الجدول أدناه.
فيما نصت المادة المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
2- قرار وزاري رقم 2020/169 بتحديد نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة بقطاع التعدين
نصت المادة الأولى من هذا القرار بـ “تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين على النحو المبين في الجدول المرفق أدناه.
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
جدير بالذكر بأن هذين القرارين جاءا استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/35، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2004/76 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي.
