رصد – أثير
أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية توضيحًا بشأن مطالبات بعض الصيادين في ولاية (صحم) حول نقل سوق الأسماك من ميناء الصيد البحري إلى سوق صحم المركزي، وذلك بسبب معاناتهم من عملية نقل الأسماك من الميناء إلى سوق صحم المركزي.
وقالت الوزارة بأنها تقدر هذه المطالبات مؤكدةً بأن قرار نقل السوق إلى خارج الميناء إلى السوق المركزي هو قرار المجتمع المحلي في ولاية صحم والجهات الحكومية المختلفة وممثلي المجتمع وليس الوزارة.
وأوضحت الوزارة بأن دورها كان التسهيل والمساهمة في تشغيل ذلك المرفق الحيوي ( السوق المركزي للخضروات والفواكه والاعلاف والأسماك ) حيث يكون نقطة التقاء لكافة المستهلكين وأخذ احتياجاتهم من موقع واحد ومن هذا المنطلق تعاونت الوزارة في تشغيل المرفق الخاص ببيع الأسماك وقامت بالعديد من الإجراءات والتسهيلات بالسوق المركزي بناء على ما اتفق عليه عند تشغيل السوق المركزي بصحم والتي من ضمنها إجراء بعض الصيانة والتعديلات كما وفرت الوزارة وسيلة لنقل الأسماك من الميناء إلى السوق الجديد والثلج للباعة في عدة فترات مختلفة.
وقالت الوزارة بأنها تأمل تعاون جميع الجهات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لما يخدم الصالح العام للصيادين والناقلين والبائعين والمستهلكين.
