مسقط-أثير
أصدرت هيئة تنظيم الكهرباء تقريرها السنوي لعام 2019م والذي شهد نموا مرتفعا في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب الزيادات المقابلة في الإنتاج لتلبية الطلب على الكهرباء.
واستعرض التقرير بشكل تفصيلي نشاط وإحصائيات قطاع الكهرباء والمياه حيث بلغ عدد الحسابات عام 2019 م (1,277,278) بنسبة زيادة قدرها (4.8%) عن عام 2018م. ومثّل المشتركون من الفئة السكنية ما نسبته (66%) من إجمالي زيادة عدد الحسابات، كما أن عدد حسابات الكهرباء ارتفع بمقدار (747,027 ) أي ما نسبته (141%) وذلك منذ أن تمت إعادة هيكلة السوق في عام 2005م.
وبين التقرير أن الدعم الحكومي لقطاع الكهرباء في عام 2019م بلغ (601.9) مليون ريال عُماني بما نسبته (80%) للقطاع السكني، حيث تم توزيعه كما يلي: (441.0) مليون ريال عُماني للشبكة الرئيسة المرتبطة، و(43.8 ) مليون ريال عُماني لنظام كهرباء ظفار، و(117.0) مليون ريال عُماني لشركة كهرباء المناطق الريفية.
وأوضح التقرير بأن عام 2019م شهد ارتفاعا في إجمالي التزويد بالكهرباء في السلطنة بلغ (249) جيجاواط/ساعة، وما نسبته (0.7%) مقارنة بالعام 2018م والذي بلغ (33,547) جيجاواط/ساعة، في حين بلغ (33.796) جيجاواط/ساعة في عام 2019م وفيما يبدو فإن ذلك راجعٌ إلى أبعاد النمو الاقتصادي، إلى جانب مدى استجابة كبار المشتركين من الفئة (الصناعية – التجارية – الحكومية) بعد تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة بدءًا من يناير 2017م.
وقد تصدرت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قائمة التزويد، إذ بلغ التزويد (11.5 تيراواط /ساعة) أي ما نسبته (%34) من الإجمالي العام للتزويد بالسلطنة، وجاءت شركة كهرباء مجان في المرتبة الثانية بتزويد بلغ (9.3 تيراواط/ ساعة)، وثالثا شركة مزون للكهرباء بتزويد بلغ (8.8 تيراواط /ساعة) الجدير بالذكر أن ما نسبته (%87.6) يمثل إجمالي التزويد من الشبكة الرئيسة المرتبطة، وهذا يعد انخفاضا؛ إذْ كانت النسبة (%88.3) في عام 2018م تلا ذلك نظام كهرباء ظفار بما نسبته (%9.1) ثم شركة كهرباء المناطق الريفية بما نسبته (%3.3).
إن الغاز الذي استهلكه قطاع الكهرباء والمياه كان أقل بنسبة (9.8%) مقارنة بالعام 2018م كما أن المحطات الموصولة بالشبكة الرئيسة قد شهدت انخفاضا في استهلاكها للغاز إلى (198) مترا مكعبا قياسيا في عام 2019م مقارنة بـ (224) مترا مكعبا قياسيا عام 2018م أي بانخفاضٍ نسبته (11.8%) وأقل بما نسبته (44%) عما تم تسجيله من استهلاك عام 2005م.
وأشارت البيانات الفعلية للوحدات المزودة والوحدات الداخلة في شبكات الكهرباء في السلطنة في عام 2019م – التي تمثّل ما نسبته قرابة (90%) من إجمالي التزويد بالسلطنة – إلى أن فاقد الشبكة الرئيسة المرتبطة، وصل إلى ما نسبته (8.4%) في حين بلغ الفاقد في نظام كهرباء ظفار (10.6%)، و(15.1%) بالنسبة لشركة كهرباء المناطق الريفية. إن ما تحقق من انخفاض كبير بدءا من 2005م حيث أعيدت هيكلة القطاع؛ يُعزى لنظام الحوافز الذي تم تطبيقه بشأن المتضمن في آلية التحكم بالأسعار والاستجابة البناءة للمرخص لهم.
كما أوضح التقرير المسائل المرتبطة بقطاع الكهرباء والمياه في عام 2019م حيث تكللت جهود الهيئة في تعزيز وعي الجمهور حول أهمية الصحة والسلامة العامة، حيث قامت الهيئة بمراجعات دورية لأصول المرخَّص لهم في المناطق العامة؛ وذلك لرصد أي مخالفات تتعارض مع الاشتراطات الأمنية المتبعة، وتغريم الجهات المخالفة؛ لتحقيق أعلى مستويات الأمان التي تتطلبها هذه المنشآت. كما عقدت اجتماعات مع شركات القطاع، تتناول جميع ما يتصل بالصحة والسلامة العامة؛ بهدف تعزيز الوعي بضرورة تجنب المخاطر المتعلقة بثلاجات المياه الخارجية، بالإضافة إلى طرق صيانتها؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من مستويات السلامة العامة. إن المسائل المتصلة بكل ما من شأنه المحافظة على مصالــح المشتركين في خدمة الكهرباء ودعمها، تقع على عاتق الهيئة، حيث يتركز دورها في النظر في شكاوى المشتركين، إلى جانب إخضاع المرخــص لهــم بالتوزيــع والتزويــد لعملية متابعة؛ بُغية تحديد مدى الالتزام باشتراطات منح الترخيص للمشتركين، فضلا عن رفع مستوى الوعي لدى المشتركين بالجوانب القانونية والتنظيمية، وكذلك معاييــر الخدمــة المستحَقة. وقد تسلمت الهيئة في عام 2019م 91 شكوى وقامت بالفصل في 81 شكوى.
الجدير بالذكر بأنه منذ إنشاء الهيئة بموجب المادة (19) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/87 بتاريخ 1 أغسطس 2004م والمعدل بالمرسوم السلطاني رقم 2009/59 و 2013/47. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع مباشرةً مجلس الوزراء. وتسعى إلى ضمان توفير خدمات الكهرباء لكافة شرائح المشتركين في أنحاء السلطنة من خلال تنظيم وتسهيل قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به في حماية مصالح أصحاب المصلحة الثلاثة وهم مشتركو الكهرباء وشركات قطاع الكهرباء والحكومة.
