أثير- سيف المعولي
أوضحت الساعة السكانية بأن عدد سكان السلطنة وصل حتى يوم أمس الجمعة 24 مايو 2020م 4,539,760 نسمة، يشكل العُمانيون منهم نسبة 60% بـ 2,724,926 مواطنًا ومواطنة، بينما يشكّل الوافدون 40% بـ 1,814,834 وافدًا ووافدة.
وتوضح الأرقام انخفاضًا ملحوظًا ومستمرًا لأعداد الوافدين حيث كانت نسبتهم قبل شهر أي في 24 يونيو 2020م 40,70 %، بينما كانت نسبتهم في مطلع العام الجاري وتحديدًا في 1 يناير 42,30%.
أين يتوزعون؟
“أثير” بحثت عن الإجابة في النشرة الإحصائية الشهرية “يوليو 2020” التي أشارت إلى أن هناك 1,589,883 وافدًا يعمل في السلطنة.
3 فئات
يتوزع العاملون الوافدون على ثلاث فئات:
– في القطاع الخاص: 1,259,883
– في القطاع الحكومي:52,462
– في القطاع العائلي:277,607
3 فئات
“يقرأ ويكتب” تتصدر
تتصدر فئة “يقرأ ويكتب” قائمة أعداد الوافدين بـ 513,138 وافدًا ووافدة، تليها فئة “إعدادي” بـ 510,905 وافدين ووافدات، وتأتي ثالثًا فئة “ثانوي” بـ 211,412 وافدًا ووافدة، بينما تتوزع بقية الأعداد على الفئات الأخرى التي يأتي منها فئة “أمّي أي لا يقرأ ولا يكتب” بـ 32,045 وافدًا ووافدة.
حسب الجنسية
تواصل الجنسية البنجلاديشية صدارتها للعمّال الوافدين في السلطنة بـ 590,748، وتقترب منها الجنسية الهندية التي تحل ثانيًا بـ 567,341، بينما تخلّت الجنسية الباكستانية عن حاجز الـ 200 ألف، وجاءت في المرتبة الثالثة بـ 192,676
أعلى نسبة لهم
في 22 أبريل 2017م، وصلت نسبة الوافدين من إجمالي سكان السلطنة إلى 46%.
النسبة المطلوبة
في يناير 2013م قال المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد – طيّب الله ثراه- أثناء لقائه بشيوخ ورشداء ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بالمخيم السلطاني بسيح الشامخات بولاية بهلاء بأن “العمالة الوافدة أصبحت في ازدياد وزادت أكثر مما يجب” مشيرًا إلى وضع نسبة معينة للعمالة الوافدة في السلطنة، مؤكدًا بأنها معقولة.
وأضاف “النسبة التي راعيناها هي أن تكون دائمًا في حدود 30 إلى 33 بالمائة من مجمل السكان، وفي الوقت الحاضر لا شك أن العمالة الوافدة زادت إلى حد كبير جدا ولكن بعض جوانبها لها مبررات مؤقتة مثل في بعض المشاريع الكبيرة الحمد لله التي تشهدها البلاد… وأعطينا توجيهاتنا للحكومة ومجلس عمان الذي لا شك أنه سيقوم بمساندة الحكومة في هذا الجانب ووضع برنامج زمني للعودة على النسبة المقررة أو المطلوبة”.
الانخفاض سيستمر
تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين في السلطنة خصوصًا مع فتح حركة المطارات خلال الفترة المقبلة. وتُبنى هذه التوقعات على عملية التعمين والإحلال التي تنتهجها السلطنة في القطاعين الحكومي والخاص.
