العمانية – أثير
أشادت مجموعة القانون الدولي والضرائب” سي ام إس. لو” ومقرها لندن، بمستوى النزاهة والشفافية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسلطنة، مما ساعد على نجاح تجربة الشراكة في هذا المجال.
وأكدت على الدور الرقابي الحكومي المستمر خلال مرحلة تطوير مشاريع الشراكة الممنوحة، حيث تقوم السلطة المعنية بأدوار المراقبة والإشراف المستمرة فيما يتعلق بتطوير وتشغيل مشروع الشراكة.
وذكرت أن إحدى إستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية للسلطنة تتمثل في تحقيق رؤيتها لعام 2040 في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت المجموعة بإنه لسنوات عديدة، نفذت عمان برنامجا ناجحا جدًا لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعي الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
ونوهت بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمرسوم السلطاني رقم 2019/52 الذي ينص على أنه يجب أن يتم اختيار الشريك وفقا لمبادئ الشفافية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة والتي آلت إليها الأصول والمخصصات والأعمال بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، علاوة على إصدار اللوائح التنفيذية لقانوني التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت أن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يؤسس إطارا واضحًا لتنمية وتشغيل مشروع الشراكة، بما يعزز من الفرص للقطاعات الاقتصادية الجديدة في السلطنة لاجتذاب خبرة القطاع الخاص من أجل المنفعة المتبادلة للقطاعين العام والخاص في عمان.
