رصد-أثير
نشر مركز التواصل الحكومي ملامح من المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020 الذي يأتي كخطوة مهمة نحو إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة؛ تجسيدا للوعد الذي أطلقه جلالة السلطان المعظم في خطابه السامي في 23 فبراير 2020م، وتعزيزا لمسيرة التنمية وترسيخا لمبدأ دولة المؤسسات.
المرسوم السلطاني رقم 75 / 2020
ووفق رصد “أثير” فقد تمثلت هذه الملامح في:
“أثير”
يتكون الجهاز الإداري للدولة من الوزارات، والأجهزة العسكرية والأمنية، والمجالس، وغيرها من الوحدات التنفيذية التي تستمد سلطتها من الدولة، أيا كان اسمها، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام خدمي أو اقتصادي، كالهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
وتتكون الوحدات المركزية في الجهاز الإداري للدولة من:
-الوزارات
-الأجهزة
-المجالس
الوحدات المركزية
أما الوحدات اللامركزية في الجهاز الإداري للدولة فهي:
– الهيئات
– المؤسسات العامة
الوحدات اللامركزية
وتلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بتقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن كل عام خلال ثلاثة أشهر من نهاية العام، ويتضمن:
الوحدات المدنية
-الإنجازات التي حققتها
-الأنشطة التي قامت بها
-الصعوبات التي واجهتها في تحقيق أهدافها
-الحلول المقترحة للتغلب عليها
وتلتزم الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة بتقديم خطة عملها للعام التالي والأهداف التي تسعى لتحقيقها قبل نهاية أكتوبر من كل عام.
الوحدات المدنية
والوحدات المركزية تنشأ وتعدل القطاعات أو المديريات العامة فيها بقرار من رئيس الوحدة بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المختصة.
والوحدات المركزية
ويكون هيكلها التنظيمي على النحو التالي:
-القطاعات
-المديريات
– الدوائر العامة
-الأقسام
وتنشأ وتعدل الدوائر أو الأقسام بقرار من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المختصة، ويجوز أن يتضمن الهيكل التنظيمي تقسيمات إدارية بمسميات أخرى معادلة للمسميات أعلاه.
أما الوحدات اللامركزية “الهيئات والمؤسسات العامة”؛ فتنشأ الهيئة العامة لإدارة مرفق يقوم على مصلحة أو خدمة عامة دون السعي لتحقيق ربح.
الوحدات اللامركزية
وتنشأ المؤسسة العامة لإدارة مرفق اقتصادي للمشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني.
أما مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات العامة فتشكّل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة
وتكون مهمة هذه المجالس رسم السياسة العامة بما يكفل تحقيق الأهداف
ويعين الرئيس أو الرئيس التنفيذي للهيئة أو المؤسسة العامة بمرسوم سلطاني ما لم ينص مرسوم إنشائها بخلاف ذلك
وتكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية
ويتولى تسيير شؤونها الإدارية والمالية وتمثيلها في صلاتها بالغير وأمام القضاء ويحضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود
ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، ومنصب رئيس مجلس الإدارة، ما لم ينص مرسوم إنشائها على خلاف ذلك.
وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قد أصدر أمس 7 مراسيم سلطانية سامية، وقد جاء المرسوم الأول (75/2020) في شأن الجهاز الإداري للدولة، ونص في مادته الثانية بإلغاء المرسومين السلطانيين رقمي (26/75) و(116/91)
“أثير” بدورها قامت بالبحث عن المرسومين السلطانيين اللذين تم إلغاؤهما وفق المرسوم السلطاني
“أثير”
1- المرسوم السلطاني رقم 26/75 بخصوص إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، والذي أشار في المادة الأولى بأن يعمل بقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة 1975 اعتبارا من اليوم الأول من شهر يوليو 1975.
المرسوم السلطاني رقم 26/75
وقد شكّل المرسوم الملغى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة 1975، وشمل 24 مادة، مقسمة على 5 فصول للجهاز الإداري للدولة، منها مجلس الوزراء والمجالس المتخصصة والوزارات ومجالس التشريع .
كما اشتمل المرسوم على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، منها الملحق (أ) في اختصاصات المجالس والوزارات، واختصاصات مجلس الشؤون المالية، واختصاصات مجلس الدفاع وغيرها من الوزارات.
2- المرسوم السلطاني رقم 116/91 بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة وهو مرسوم حول نظام الهيئات والمؤسسات العامة يحتوي على 6 مواد. والذي أوضح بأن تنشأ الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة بمرسوم سلطاني، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في حدود هذا النظام والمرسوم الصادر بإنشائها، وتعتبر من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخضع لإشراف الجهة التي يحددها مرسوم إنشائها.
المرسوم السلطاني رقم 116/91
يُذكر أن المرسوم السلطاني (75/2020) نص في مادته الأولى بالعمل بالنظام المرفق له، حيث ستصدر تفاصيله في العدد المقبل من الجريدة الرسمية.
المرسوم السلطاني (75/2020)
