بعد قرار اللجنة العليا: وزارة العمل توضح حزمة التسهيلات للقطاع الخاص

رصد – أثير

أصدرت وزارة العمل مجموعة من التسهيلات لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وذلك بناء على قرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19) لتمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى نهاية العام الجاري.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد جاءت هذه التسهيلات كالآتي:

– تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية ابتداء من تاريخه وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020م لتصبح 201 ريال عماني بدلا من 301 ريال عماني مع السماح بتجديد البطاقات المنتهية للمؤسسات والشركات التي بها قوى عاملة غمانية وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلين في التأمينات الاجتماعية.

– الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوی العاملة غير العمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية.

– السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليا خارج السلطنة خلال الفترة الإحترازية والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك، بعد التنسيق مع الجهات المختصة.

– تمديد مدة تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية التي تنتهي خلال هذه الفترة.

– يجوز اعتماد تراخيص عمل مبدئية لقوى عاملة غير عمائية قابلة للاستخدام الجزئي أو المرحلي حيث يتم احتساب الرسوم للعدد الذي ترغب المنشأة باستقدامه.

– يجوز للمنشآت المتعددة المملوكة لنفس الشركاء انتداب العاملين لديها للعمل بأي منشأة من تلك المنشآت وقت الضرورة.

– يجوز لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بقوى عاملة تابعة لمنشآت أخرى بالعمل في منشآتها بموجب اتفاق مكتوب بين المنشآت.

– السماح لمؤسسات وشركات القطاع الخاص المتأثرة بإنهاء عقود عمل القوى العاملة غير العمانية لديها شريطة التزام هذه المؤسسات بسداد جميع مستحقات العاملين ومغادرتهم السلطنة نهائية.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى