العمانية-أثير
أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن عدد المواصفات القياسية العمانية والخليجية وصل إلى ما يقارب (24) ألف مواصفة في مختلف المجالات الصناعية والخدمية مؤكدة بأن المواصفات القياسية تساهم في تعزيز التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتغطي تلك المواصفات قطاعات عديدة مثل الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا والمعادن والأغذية والسلع الزراعية والكيمياء والغزل والنسيج والنفط والغاز ومواد البناء والتشييد والمقاييس وإدارة الجودة والمعلومات وتقنية المعلومات كما أن هذه المواصفات متاحة للبيع.
وقالت نورية بنت سليمان الخروصية مديرة دائرة المواصفات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التقييس أو التوحيد القياسي يعتبر في هذا العصر أحد المحاور الرئيسية للتنمية في مجال الصناعة والتجارة وتقديم الخدمات ، مشيرة إلى أن التقييس يشمل إصدار المواصفات القياسية وإجراءات تقييم المطابقة وإصدار الشهادات.
وأوضحت أن المواصفات القياسية تساهم في تعزيز الترويج وتسهيل بيئة الاستثمار وتساعد على زيادة المنافسة وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين الشاري والبائع، مع التأكيد على جوانب الصحة والسلامة وحماية البيئة ، مؤكدة أن الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بإعداد المواصفات القياسية العمانية والتعاون مع هيئة التقييس الخليجية لإعداد المواصفات القياسية الخليجية وتوحيد المواصفات القياسية والاستناد إلى المواصفات القياسية الدولية كلما أمكن للعمل بها دوليا وإقليميا بين الدول ولتشجيع وتسهيل الاستثمار.
وقالت مديرة دائرة المواصفات إن على القطاع الصناعي ضرورة العمل والتقيد بالمواصفات القياسية حيث إنها تحميهم بالدرجة الأولى من العولمة والعمل على تطوير وتنمية الصناعات الوطنية ورفع الكفاءة الإنتاجية وتطبيق مبدأ التحسين المستمر، حيث قامت الوزارة بإصدار مواصفات قياسية عمانية وخليجية لمختلف المنتجات والخامات التي تغطي كافة القطاعات لتشجيع ودعم الصناعة وحمايتها من المنافسة غير الشريفة، مع إشراك القطاع الصناعي في اإداد هذه المواصفات ودراستها وإبداء الملاحظات حولها في جميع مراحل إعداد المواصفة.
وأشارت إلى أن المواصفات القياسية تساعد على توفير إطار مرجعي ولغة مشتركة بين المصنعين والتجار ويسهل التبادل التجاري ونقل التكنولوجيا، كما أنها تمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم وهذا يمنحهم القدرة على
المنافسة بشكل متزايد في العديد من الأسواق حول العالم، أما بالنسبة للتجار فإن المواصفات القياسية تتيح لهم بشكل متزايد حرية اختيار واسعة من المعروض من السلع المتناظرة بالإضافة إلى الاستفادة من آثار المنافسة بين
الموردين، أما بالنسبة للمستخدمين أو المستهلكين فإن المواصفات القياسية تضمن عرض منتجات أو خدمات بالأسواق ذات خصائص جودة تحقق رغباتهم دون أن تؤثر على سلامتهم وصحتهم وبيئتهم.
ودعت نورية الخروصية إلى ضرورة مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة في دراسة مشاريع المواصفات القياسية وإبداء المرئيات حولها بما يخدم الصناعة والتجارة وحماية المستهلك والبيئة وحتى تكون المواصفات القياسية
قابلة للتطبيق بدون أي عوائق فنية.
