رصد – أثير
رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم الاثنين دعوى قانونية رفعتها منظمة “الحق” لحقوق الإنسان، تطعن في استمرار تصدير مكونات طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل، رغم استمرار الحرب في قطاع غزة، وهو ما يُعد دعمًا قضائيًا لاستمرار التعاون الدفاعي بين لندن وتل أبيب.
وحسبما رصدته ”أثير“ من شبكة أخبار الشرق فقد جاءت الدعوى ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، مطالبة بإلغاء التراخيص الخاصة بتوريد قطع غيار الطائرات المقاتلة، بدعوى أن استمرار التصدير قد يسهم في ارتكاب جرائم محتملة في النزاع الجاري. وعدت المنظمة أن هذه التراخيص تمثل خرقًا للقانون الدولي، خصوصًا في ظل تعليق الحكومة البريطانية لبعض صادرات السلاح إلى إسرائيل منذ سبتمبر 2023، فيما استُثنيت مكونات برنامج F-35 من ذلك التعليق.
ودافعت الحكومة البريطانية عن موقفها، مؤكدة أن الاستثناء يتماشى مع القواعد القانونية الدولية، نظرًا لكون البرنامج متعدد الأطراف وتشارك فيه عدة دول.
وفي حيثيات الحكم المكون من 72 صفحة، رأى القاضيان اللورد مالز والسيدة ستاين أن المحكمة لا تملك صلاحية التدخل في قرارات سيادية تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، معتبرَين أن الانسحاب من اتفاقيات دفاعية دولية شأن تنفيذي لا قضائي. كما أشارا إلى أن تقييم احتمال استخدام المكونات البريطانية في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي يقع ضمن مسؤوليات الحكومة المنتخبة، وليس القضاء.
صحيفة “الغارديان” وصفت الحكم بأنه “انتصار قانوني مهم” للحكومة البريطانية، معتبرة أنه يضع حدًا لمعركة قانونية استمرت قرابة عامين، هدفت إلى تعليق كافة صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، بما فيها مكونات الطائرات الحربية.
وكانت منظمات دولية بارزة مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” و”أوكسفام” قد دعمت القضية، محذرة من احتمال استخدام تلك الأسلحة في عمليات تنتهك القانون الدولي.
وتُعد بريطانيا ثاني أكبر مساهم في برنامج الطائرات F-35 بعد الولايات المتحدة، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 16.2% من عقود البرنامج تذهب إلى شركات بريطانية، ما يعزز مكانة هذا البرنامج كأحد الأعمدة الرئيسية في قطاع الدفاع البريطاني
