العمانية – أثير
أبرزت الإحصائيات الرسمية الأدوار البناءة والإنجازات والنجاحات التي حققتها المرأة العمانية طوال الخمسين عاما الماضية في شتى مجالات العمل الوطني، في وقت حققت فيه السلطنة خلال تلك السنوات بإشادة أممية تقدمًا مرموقًا في مجال المساواة بين الجنسين والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وإعطائهن كافة حقوقهن على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، انطلاقًا من النظام الأساسي للدولة، وخطابات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ورؤية عمان 2040، واستراتيجية العمل الاجتماعي 2016ــ 2025 .
وفي العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه ومن أجل مواصلة مسيرة التطور والنماء، والاستقرار والرخاء، أكد جلالته في خطابه السامي الذي ألقاه في فبراير الماضي حرصه على أن تتمتع المرأة العمانية بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، انطلاقًا من أهمية شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها باعتباره دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني وباعتبار المرأة شريكا أساسيًا في التنمية ، وقد ركَز مِحور المرأة ضمن رؤية عُمان 2040 التي تنطلق ابتداء من العام القادم على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية، بما يعزز وضعها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها السلطنة.
وتشكل الإناث العمانيات ما نسبته 7ر49% من إجمالي السكان العمانيين حتى نهاية شهر أغسطس 2020، وتشكل الإناث الأطفال بالفئة العمرية من (0 ـ 17 سنة) ما نسبته 8ر42% من إجمالي الإناث العمانيات في عام 2019م، وبلغت نسبة النوع 101 ذكرا لكل 100 أنثى حتى منتصف العام الماضي.
وتعدّ جمعيات المرأة العمانية في ولايات السلطنة من المؤسسات الداعمة للجهود التي تبذل في مجال تمكين المرأة، وتعمل على رفع قدراتها ومهاراتها في مختلف الجوانب، وبلغ عددها 65 جمعية وفرعاً تضم 9509 عضوات، وتوجد بتلك الجمعيات مراكز التأهيل النسوي ومراكز تنمية المرأة الريفية التي تتبع للجمعيات إشرافيا، كما تعمل تلك الجمعيات على تفعيل مشاركة المرأة في العمل الاجتماعي التطوعي وتنشيط دورها لتأخذ موقعها من أجل خدمة قضايا المرأة والأسرة ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والصحي والنهوض بمستوى الأسرة اقتصادياً واجتماعياً والعمل على توطيد التقاليد والعمل على تأهيل وتدريب المرأة لمساعدتها في الحصول على مورد رزق والمشاركة والتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية من أجل تنفيذ أنشطتها وبرامجها ذات العلاقة بشؤون المرأة.
وإضافة إلى مشاركتها في مجالات جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، خصصت الجائزة مجالا للمرأة من بين مجالاتها الخمسة عشرة، حيث تهدف الجائزة إلى ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور وتفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين كافة مؤسسات المجتمع المدني.
ويوفر النظام الصحي متابعة الأمهات الحوامل خلال فترة الحمل وحتى ستة أسابيع بعد الولادة لمتابعة حالتهن الصحية ومعالجة عوامل الخطورة، لضمان صحتهن وصحة الجنين، وعملت الحكومة على خفض معدل الولادات لدى المراهقات من خلال التركيز على تمكين المراهقات لمتابعة تعليمهن، الأمر الذي رفع مؤشر متوسط العمر عند الزواج، ونتيجــة لتلك الجهود فقد انخفض معدل الولادات لدى المراهقات وتراجـع معـدل وفيات الأمهات ومعدل وفيات الأطفال الرضع والرضع حديثي الولادة، وانخفض معدل وفيات الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة.
وقد ارتفعت نسبة التغطية للأمهات اللاتي تلقين رعاية أثناء حملهن لتصل إلى أكثر من 99% عام 2019 م، وبلغت نسبة التسجيل المبكر خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل 5ر79% بداية من عام 2007 تم تغيير جدول متابعة الحمل المستهدف مما أدى الى انخفاض متوسط عدد زيارة المرأة خلال فترة الحمل، وقد وجد أن 9ر73% من الأمهات اللاتي أنجبن خلال عام 2019م قمن بمراجعة مراكز رعاية الحوامل 4 مرات أو أكثر أثناء حملهن وأن 62 % منهن تم الكشف الطبي عليهن بمراكز رعاية الحوامل مرة على الأقل خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الحمل. وأن حوالي 4ر0% من الأمهات لم يراجعن مراكز رعاية الحمل أثناء حملهن، وقد تبين من التقديرات أن جميع الأمهات راجعن مراكز الرعاية الصحية على الأقل مرة واحدة بعد الولادة خلال عام 2029م في حين ان هذه النسبة كانت 80% في عام 1991م.
وفي مجال التعليم تنظر السلطنة إلى هذا القطاع على أنه المدخل الأساسي لكل بعد من أبعاد التنمية المستدامة، فالتعليم الجيد يؤدي الى مزيد من الرخاء والازدهار وتحسين الصحة، ومزيد من المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والارتقاء بالمساواة في المجتمع.
وقد كفل النظام الأساسي للدولة التعليم حقًا للجميع، وتعد المساواة بين الجنسين والجودة في التعليم من المبادئ الأساسـية الموجهة للعمل التربوي في السلطنة.
وساهم حصول المرأة على التعليم وخروجها إلى العمل ومشاركتها في مجالات التنمية المختلفة في تعزيز دورها في المجتمع وتطوير مشاركتها الفاعلة في كافة مجالات العمل الوطني، وبفضل حصولها على فرص المساواة في التعليم بشقيه الأساسي والعالي وتشجيعها على الاختيار في التخصصات والكليات المختلفة سواء داخل السلطنة أو خارجها ساهم في تمكينها من تحقيق نسب عالية في التعليم الأساسي والعالي، وكذلك الحصول على مراتب عليا في الوظائف وفي العديد من المجالات المتخصصة.
وتوفر الحكومة التعليم المجاني لجميع الذكور والإناث في السلطنة، ابتداء من الصف الأول ولغاية نهاية التعليم العام في الصف الثاني عشر، ويكون إلزاميًا حتى الصف العاشر بموجب قانون الطفل رقم 22 /2014، وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي للإناث بالصفوف من 10-12 5ر96% في العام الدراسي 2018/2019، كما انخفضت نسبة الأُمية لدى الإناث بشكل واضح من 4ر11% في عام 2014 لتصل إلى 5ر6% في عام 2019م.
وعلى صعيد قطاع التعليم العالي أظهرت الإحصاءات تصاعد معدلات توجه الفتاه العمانية نحو الالتحاق بالتعليم العالي سواء داخل السلطنة أو خارجها، حيث يتم ضمان إتاحة فرص المنافسة للالتحاق بالتعليم العالي لكل الطلبة المستوفين لشروط القبول من مخرجات دبلوم التعليم العام وما يعادله من الذكور والإناث على حد سواء، وارتفع معدل الالتحاق للإناث العمانيات في مؤسسات التعليم الى أكثر من %73، وشكلت الإناث ما يقارب من %40 من إجمالي عدد الطلبة المبتعثين.
وفي مجال الرعاية والحماية الاجتماعية بلغ عدد الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي من الإناث 44 ألفًا و204 حالات يشكلن 7ر59% من إجمالي عدد الحالات.
كما شكلت الاناث 64% من اجمالي عدد أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي المقبولين في البعثات والمنح الحكومية للعام الدراسي 2018/2019، وتم تخصيص 5ر74% من منح الحج لأسر الضمان الاجتماعي البالغ عددها 400 منحة للإناث، وتم إيجاد 266 فرصة عمل لحالات الضمان الاجتماعي من الاناث و42 فرصة عمل لحالات الأشخاص ذوي الإعاقة للإناث خلال عام 2019، كما استفادت 960 فتاة وامرأة، من خدمة الأجهزة التعويضية والخدمات الأخرى المساندة بنسبة 2ر51% من إجمالي عدد الحالات.
وقد تعددت النجاحات التي حققتها المرأة العمانية في العمل العام والخاص، وأكدت الحكومة أنها لن تدخر جهدا في سبيل تقديم المزيد من الدعم للمرأة العمانية وإشراكها في كافة قطاعات العمل والإنتاج لكي تواصل أداء مسؤولياتها في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد والحفاظ على ما تحقق من منجزات، وتنص المادة (12) في النظام الأساسي على المساواة في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي ينص عليها القانون، وتخاطب الأحكام في قانون الخدمة المدنية المواطنين بشكل عام ومجرد وتستخدم اللفظ “موظف” دون تمييز بين الذكر والأنثى، وبلغت نسبة الاناث العمانيات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص 2ر33% من إجمالي العاملين حتى نهاية يوليو 2020، وبلغت نسبتهن في القطاع الخاص 4ر26% من إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع ، وبلغ عددهن في نهاية عام 2019 أكثر من 66 ألفًا و400 عاملة.
ويتركز النشاط الاقتصادي للعمانيات في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع التشييد ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقطاع الصناعات التحويلية، كما تشير البيانات الى ان نسبة اعداد الاناث في القطاع الحرفي تشكل 88% من إجمالي عدد الحرفيين.
وجاء توزيع العمانيات العاملات في القطاع الخاص حسب المستوى التعليمي بنسبة 1ر27% في المستوى التعليمي أقل من دبلوم التعليم العام و6ر42% بمستوى دبلوم أعلى من دبلوم التعليم العام و6ر20% بالمستوى الجامعي، كما جاء توزيعهن حسب مستوى المهارة بنسبة 1ر23% كاختصاصيات و1ر58% كفنيات، و5% بالمستوى الماهر، و8ر13% بالمستوى محدود المهارات. وشهد عام 2019 توفير 5ر36% فرصة عمل للمواطنات العمانيات من إجمالي فرص العمل التي اتيحت للباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص، وبلغ عددها 25 ألف و555 فرصة عمل.
ويوضح المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن نسبة العمانيات العاملات في القطاع الحكومي تبلغ 9ر41% من اجمالي المشتغلين، وأن هناك 83 ألفًا و587 عمانية مسجلات في صناديق تقاعد القطاع العام، وان 23% نسبة الاناث رائدات الأعمال من اجمالي رائدي الاعمال في السلطنة عام 2019. وتشكل المرأة العمانية أكثر من 61% من موظفات وزارة التربية والتعليم و8 ر%60 من موظفي وزارة الصحة في نهاية النصف الأول من العام الماضي.
وفي مجال السياسة، كفلت التشريعات الوطنية للمرأة العمانية الحق في ممارسة الحقوق السياسية، حيث صدر قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالمرسوم السلطاني رقم (58/ 2013)، مبيناً شروط الانتخاب في عضوية المجلس، وقد جاء متوافقاً مع أحكام النظام الأساسي للدولة بحيث يتيح للمرأة حق الترشح والانتخاب دون أن يكون هناك شروط أو قيود تميز بين الرجل والمرأة ، وشهدت صناديق الاقتراع إقبالا نسائيا كبيرا طوال فترات الانتخابات الماضية من مشاركتها، جسدته انتخابات مجلس الشورى والمجالس البلدية، حيث سجلت الفترة الثانية لانتخابات مجلس الشورى (1994 1997) انطلاقة المرأة العمانية بمنحها حقي الانتخاب والترشح، حيث كانت محافظة مسقط نقطة ارتكاز لها كتجربة اولى جرى تعميمها بعد ذلك في جميع محافظات السلطنة، وفازت خلال تلك الفترة امرأتين بعضوية المجلس.
وشهدت الفترة التاسعة لانتخابات مجلس الشورى (2019ـ 2023) والتي جرت في اكتوبر من العام الماضي ارتفاعا في عدد المرشحات مقارنة بالفترة الماضية حيث بلغ عددهن 40 مرشحة من بين 637 مرشحا تنافسوا على 86 مقعدا في المجلس، وبلغ عدد من كان لهن الحق في التصويت 337 ألف و534 امرأة مثلن 3ر47% من اجمالي عدد الناخبين البالغ 713 ألف و335 ناخبا، وفازت في هذه الفترة امرأتين بعضوية المجلس.
وخلال مسيرتها على صعيد الفضاء الدبلوماسي والقنصلي في داخل السلطنة وخارجها، استطاعت المرأة العمانية أن تثبت جدارتها وكفاءتها في المنظمات الدولية وذلك ،على سبيل المثال لا الحصر بانتخابها نائبة لرئيس لجنة التنسيق للنساء البرلمانيات التابعة للاتحاد البرلماني الدولي الذي أقيم في شهر أكتوبر عام 2014م، وترأست المندوبة الدائمة السابقة للسلطنة لدى الأمم المتحدة لجنة الإعلام التابعة للمنظمة خلال الفترة من أبريل 2013م إلى أبريل 2015م، ومثلت المرأة العمانية السلطنة كسفيرة في عدد من الدول ومازالت، حيث بلغت نسبة السفيرات العمانيات من اجمالي السفراء خارج السلطنة في عام 2019 (7%)، كما مثلت السلطنة في عدد من المنظمات الدولية ومنها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو ومندوبية السلطنة الدائمة لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية بجنيف، وكانت السلطنة الدولة الخليجية الأولى التي أوفدت ممثلة لها على مستوى وكيل وزارة في الاجتماعات التي كانت تعقد على مستوى وكلاء وزارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما كانت السلطنة هي الدولة الأولى الـتي اختارت امرأة من بين ممثليها في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.
وحملت المرأة العمانية رسالة السلام للسلطنة في مختلف دول العالم وتمثيل بلادها بالصورة المثالية والمشرفة في بناء جسور العلاقات الوطيدة مع دول العالم. كما تشارك المرأة العُمانية شقيقها الرجل في تمثيل السلطنة في المحافل الدولية، حيث إن هناك العديدَ من الموظفات العُمانيات اللاتي يعملن في السلك الدبلوماسي، ويعملن في سفارات السلطنة.
وفيما يتعلق بتجربتها في المجالس البلدية التي جاءت اتساقا مع توجهات الحكومة بأهمية تمكينها، فقد أفرزت هذه التجربة التي خاضتها المرأة العمانية على مستوى السلطنة، عن انتخاب أربع عضوات في المجالس البلدية في دورتها الأولى، ثم ما لبثت أن أثمرت نتائج انتخابات الدورة الثانية 2016-2020م على مستوى السلطنة عن فوز سبع نساء، وشكلت نسبة الناخبات في المجالس البلدية ارتفاعا من 28.6% في دورته الأولى إلى 46% في دورته الثانية.
وفي قطاع البحث العلمي والابتكار فتحت للمرأة العمانية افاقا واسعة لارتياد فضاءات العلم والتكنولوجيا والمعرفة والبحث العلمي والابتكار، ومن أبرز الامثلة في هذا المضمار اختيار البروفيسورة سلمى بنت محمد الكندية في عام 2013 من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للدخول في قاعة النساء المشاهير في العلوم لمنطقة الشرق الأوسط اعترافا بإنجازاتها وجهودها في مجال العلوم، وفي تحفيز الشابات على دراسة العلوم وممارسة المهن في هذا المجال وفي عام 2017 حصلت الكندية على جائزة (إنجاز الحياة) من مؤسسة فينس الدولية في الهند تقديرا لمساهماتها في مجال علوم الكيمياء، والتي تعد الكندية واحدة من العمانيات اللواتي حققن انجازات باهرة على المستوى المحلي والعالمي، حيث انها انتخبت في عام 2012 لتكون أول عمانية زميلة في الأكاديمية العالمية للعلوم، التي كرمتها لمساهماتها في مجال العلوم والتكنولوجيا في البلدان النامية، وهي ايضا التي تولت منصب عميدة كلية العلوم بجامعة السلطان قابوس كأول امرأة تتسلم زمام هذا المنصب في تاريخ الكلية.
وإضافة الى تقلد المرأة العمانية مناصب قيادية في مجال العلوم والبحث العلمي في السلطنة، هناك ثلاث نساء عمانيات فزن بجائزة لوريال باريس اليونسكو للنساء في مجال العلوم، التي ترعاها منظمة اليونسكو، لإسهاماتهن وإنجازاتهن في مواجهة التحديات العالمية، كتفشي الأمراض المختلفة، وتدهور التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي وغيرها من المجالات العلمية ، وفي انجاز اخر للمرأة العمانية عملت الدكتورة منى بنت محمد الحبسية مع الفريق البحثي للبروفيسور الياباني تاسوكو هونجو الذي فاز بجائزة نوبل للطب للعام 2018، حيث عملت في الجزء المتعلق بالسرطان وهو الجزء الحائز على الجائزة ويختص بعلاج السرطان عن طريق تحفيز جهاز المناعة.
وتقوم المرأة العمانية الريفية والساحلية في كافة محافظات السلطنة بدور فاعل في الانتاج الزراعي والحيواني والسمكي جنبا إلى جنب مع الجهود التي تدفع عجلة التطور قدما وتساهم في تعزيز جهود التنمية حيث تعمل في نشاطات كثيرة ومتعددة في تلك المجالات خاصة في مجالات تربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان وتربية الماعز والضأن والغزل وصناعة الجلود وتربية خلايا نحل العسل والزراعة والري والحصاد والفرز والتخزين والتصنيع الغذائي مثل صناعة المخللات والمربى والدبس وصناعة السعفيات واستخلاص الأدوية من الأعشاب واستخلاص الزيت وتصنيع منتجات الثروة البحرية وغيرها من الأنشطة الانتاجية .
وفي المجال الرياضي تعمل الجهات المعنية في وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية وجامعة السلطان قابوس والكليات والاتحادات الرياضية والاندية على الاهتمام بالرياضة النسائية في السلطنة ونشر الثقافة الرياضية في المجتمع والحث على تشجيع رياضة المرأة وإبراز مشاركتها في البطولات والمسابقات والاهتمام بإعداد القيادات الرياضية النسائية والاهتمام بصحة ولياقة المرأة في كل الأعمار وإبراز دور المرأة الرياضي في جميع المحافل الرياضية بما يتناسب مع أعرافنا وديننا الحنيف والعادات والتقاليد في مجتمعنا، كما تعمل تلك الجهات على وضـع تصور للبرامج والمشروعات الخاصة بالأنشطة الرياضية النسوية، والعمل على تنشيط وتفعيل الأنشطة النسوية في الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي وعلى توعية وتشجيع الرياضة النسوية وتفعيلها واندماجها في الحياة العامة
وبلغت نسبة الاراضي التي تم منحها للعمانيات من الحكومة 47% من اجمالي الاراضي الممنوحة في عام 2019. كما تم اصدار 45% من اجمالي رخص القيادة الجديدة في عام 2019 للإناث.
إن يوم السابع عشر من اكتوبر من كل عام يعد يوما خالدا في تاريخ المرأة العمانية يجسد التقدير الذي حظيت به، وانعكاسا لدورها الحيوي في مجتمعها، ومساهمتها الفعالة في بناء وطنها، كما ان ما تحقق لها من انجازات في كافة المجالات، وهو محل فخر واعتزاز، وضع أسسا وأرضية مهيأة لها لتعزيز تطلعاتها نحو المستقبل، بما يُمَكَنْ لها من اسباب، للارتقاء بذاتها ومجتمعها، وارتياد آفاقا أوسع للعطاء والإبداع في مسيرة النهضة المتجددة.
