رصد – أثير
أعلنت الإدارة العامة للجمارك بأنها بدأت في تطبيق رسوم الإغراق اعتباراً من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠ إلى ٥ يونيو ٢٠٢٥م.
وأوضحت بأن رسوم الإغراق جاءت على منتج بلاط السيراميك والبورسلان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين والهند ضد المنتجات المدرجة في الكشف الآتي:
ويأتي هذا القرار بعد اعتماد اللجنة الوزارية المشكَّلة من أصحاب المعالي و السعادة وزراء الصناعة بالدول الأعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصية اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم جمركية نهائية لمكافحة الإغراق لمدة خمس سنوات ضد واردات دول مجلس التعاون من بلاط السيراميك والبورسلان ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند، كما أقرت اللجنة الوزارية توصية اللجنة الدائمة باستبعاد واردات مملكة أسبانيا من فرض رسوم إغراق عليها.
وحسب معلومات رصدتها “أثير” من موقع الجزيرة، فإن الإغراق يعرّف بأنه حالة من التمييز في تسعير منتج ما عندما يباع الأخير في سوق بلد مستورد بسعر يقل عن سعر بيعه في سوق البلد المصدر، وقد يصل سعر المبيع في الدولة المستوردة إلى مستويات منخفضة جدا أو إلى ما دون التكلفة، وذلك بشكل مقصود بهدف إزالة منافسين يصنعون منتجات شبيهة أو يؤخر قيام صناعة بسبب وجود واردات من السلعة بأسعار إغراق.
بمعنى إدخال سلعة منتجة في دولة معينة إلى سوق دولة أخرى بسعر يقل عن قيمتها العادية. والقيمة العادية للسلعة هي سعرها في سوق الدولة المنتجة لها أو كلفة إنتاجها فيها.
ووفق معايير الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الغات) تعتبر السلعة إغراقية إذا تحقق فيها أي من الشرطين الآتيين: إذا قل سعر تصدير السلعة عن سعرها في السوق المحلية للبلد المُصدِّر، وإذا قل سعرها في الأسواق الخارجية عن تكلفة إنتاجها.
