أثير- جميلة العبرية
تُعدّ “إعادة توجيه الدعم بشكل تدريجي” من أبرز مبادرات ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وفق خطة التوازن المالي متوسطة المدى ٢٠٢٠-٢٠٤٠م.
“أثير” التقت بعددٍ ممن المواطنين من أرباب الأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة لسؤالهم عن استعداداتهم في حال تم إقرار توجيه الحكومي عن الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
في البداية أوضح أنيس بن خلفان النعماني بأنه لا بد من إعادة خطة الصرف والاستغناء عن بعض المصاريف الاعتيادية، والبقاء على الضروريات، وأيضا لا بد من التنازل عن الرفاهية والبقاء على الوضع المتوسط، وخلال هذه الفترة يجب أن نتعود على تقليل استهلال الكهرباء وشراء أجهزة تعمل بالطاقة الشمسية كالإضاءة وأجهزة التكييف التي تعمل بطاقة أقل، وقدر الإمكان ضم عدد أفراد الأسرة للنوم في غرف أقل عن الوضع المتعاد عليه، موضحًا بأن الأمر لا يتوقف على توجيه دعم الكهرباء فحسب وإنما قد يتم مستقبلا تطبيق بعض الضرائب.
وشارك سعيد الصوافي برأيه قائلا: بالنسبة لي كرب أسرة مكونة من 7 أشخاص قلق من زيادة الإنفاق على مصاريف الكهرباء في الوقت الحالي، لكن يجب أن أكون على وعي بأن هذا الدعم قد لا يطول خلال السنوات القادمة؛ فيجب علي أن أسعى أولًا إلى سياسة ترشيد الاستهلاك وذلك بتعويد نفسي وأسرتي على العمل على تشغيل الأدوات التي نحتاجها فقط، وإطفاء الأدوات غير المستخدمة أو غير الضرورية، فمثلا خلال فترة النهار لا أحتاج لتشغيل المصابيح وإنما الاكتفاء بفتح الستائر والأبواب في المنزل، وكذلك خلال فترة النوم عدم ترك المصابيح مضاءة أو ترك السخان أو المكيفات في الغرف غير المستخدمة. كما يجب العمل على تشغيل السخان أو المكيفات أو الأدوات الأخرى وقت الحاجة إليها، وعند الخروج من المنزل إغلاق جميع الأدوات الكهربائية قدر الإمكان؛ ولا يمكن العمل على خطة ثابتة، لكن سياسة الترشيد هي الخطة البديلة.
وأضاف الصوافي: كذلك العمل على الترشيد في الشراء واقتناء الكماليات؛ للحد من المصاريف بشكل عام لضمان القدرة على دفع الفواتير وشراء الضروريات للحياة الكريمة. وكذلك دفع الفواتير أولًا بأول كي لا تتراكم وبالتالي صعوبة دفعها، وأيضا استخدام بعض الأدوات التي تعمل بالطاقة الشمسية في حالة توفرها مثل الإنارة الخارجية وغيرها من الأدوات، وأتمنى من الحكومة العمل على حصر الأسر العُمانية لفرض بعض الدعم للمواطن العُماني بطريقة ما كنسبة مختلفة عن مساكن العمالة الوافدة والسكان غير العمانيين والمساكن التجارية وغيرها.
أما عبد الحميد التوبي فأجاب بأن رفع مستوى التوعية مع الأسرة يدفعنا للتقليل من الاستهلاك الكهربائي، كما أن الاستعانة بالطاقة الشمسية للإضاءة الخارجية سيقلل من مصاريف الكهرباء، مشيرًا إلى أن التعود على دفع المستحقات شهريًا يجنّب تراكم المبالغ مستحقة الدفع.
وأبدى أحمد بن سعيد بن راشد الأبروي استعداده في حال قررت الحكومة توجيه الدعم، موضحًا بأن الدعم الآن يشمل الجميع ويعتقد جازمًا بأن الوافدين في بلدانهم لا تدعمهم حكوماتهم في قطاع الكهرباء.
وأضاف: في حالة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بإذن الله لن تؤثر على مواطني الضمان الاجتماعي ولا ذوي الدخل المحدود لأن مولانا جلالة السلطان هيثم -حفظه الله ورعاه- يراعي هذه الفئة في جميع الأحوال فأعتقد من المناسب جدا توجيه الدعم عن غير المستحقين حتى لا تتكبد الدولة مبالغ طائلة وعجوزات في الميزانية العامة، فنحن في مرحلة نحتاج إلى تقديم تضحيات بدلا من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي الذي يتدخل في سياسات الدول مستقبلا ويصبح هناك تفاوت في المعيشة، وينقسم المجتمع إلى طبقة فقيرة وأخرى غنية، ولا توجد بينهما طبقة متوسطة”.
من جانب آخر شارك مبارك بن سعيد المخيبي برأيه قائلا: في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي وتضامنًا مع ما نمر به جميعا من ظروف اقتصادية يجب على كل فرد في هذا المجتمع أن يُسهم في تحمل المسؤوليات والتماشي تدريجيًا مع سياسة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وفق خطة التوازن المالي ٢٠٢٠-٢٠٤٠.
وأضاف: بالنسبة لي أنا كرب أسرة سوف أبذل قصارى جهدي لخفض المصاريف والاستهلاك بشكل عام وذلك من خلال موازنة خاصة سنوية للأسرة بحيث لا تزيد عن ٦٠٪ من الدخل وسوف نسعى إلى تقليل ما لا يلزم للأسرة والتكيف مع السياسة الجديدة.
