العمانية-أثير
تعد مدينة البريمي الصناعية من أهم المشاريع الاقتصادية في محافظة البريمي التي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي فيها بشكل خاص وتنشيط الجانب الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام وتساعد في جذب الاستثمارات كونها توفر للمستثمر البيئة المناسبة لإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لأنشاء الصناعات .
وتبلغ المساحة الاجمالية للمدينة أكثر من 5ر5 مليون متر مربع طور منها حتى الآن 25ر4 مليون متر مربع فيما بلغت المساحات المؤجرة أكثر من 6ر1 مليون متر مربع.
وأوضح المهندس عبدالله بن أحمد بن سعيد المياسي مدير عام مدينة البريمي الصناعية أن إجمالي الاستثمارات بالمدينة الصناعية وصل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 225 مليونا و869 الفا و105 ريالات عمانية وهي تمثل ما قيمته 4ر3 بالمائة من إجمالي استثمارات المؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن “.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العمانية بأن عدد المشاريع العاملة في المدينة بلغ 309 مشاريع منها 14 مشروعا تم توطينها خلال عام 2020م فيما تم توطين عدد 4 مشاريع خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 م موضحا أن تلك المشاريع تتمثل في هياكل العربات والحديد الصلب وزيوت وتشحيم السيارات والبلاستيك والأعلاف والطابوق والخرسانة والرخام والأثاث والفحم والعصائر وتعبئة المياه وتعبئة البهارات.
وأضاف أن المدينة الصناعية تتميز بتوفر البنية الأساسية لأي استثمار مثل خدمات الطرق والكهرباء والماء وتوفر العمالة الوطنية المؤهلة مؤكدا أن مدائن استثمرت حتى الآن في مدينة البريمي الصناعية أكثر 24 مليون ريال عماني .
وأشار في هذا الصدد إلى أنه جارٍ توسعة وتطوير البنى الأساسية وتأهيل بعض الطرق وإنشاء محطة وشبكة الصرف الصحي بقيمة تقارب 6 ملايين ريال عماني الجاري كما سيتم افتتاح مركز خدمات المستثمرين ( مسار ) في شهر يونيو من العام الجاري والذي سيشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات للمستثمرين من حيث توفير الجهد والوقت للمستثمرين وكذلك تسهيل الإجراءات .
وعن الميزة النسبية لمدينة البريمي الصناعية أوضح أن وقوع المدينة في الجزء الغربي من السلطنة على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقربها من ميناء صحار أسهم في سرعة وصول منتجات المدينة إلى الأسواق والموانئ بالسلطنة و الدول المجاورة .
وحول أهم الحوافز التي تقدمها مدينة البريمي الصناعية للمستثمر قال المهندس عبدالله المياسي إنها تتمثل في إعفاء للمستثمرين الجدد من سداد القيمة الإيجارية لمدة عامين ( 2021 و 2022 ) واحتساب 50 بالمائة من القيمة الإيجارية للمستثمرين الجدد للأعوام ( 2023 و 2024 ) وتخفيض كافة رسوم للمشاريع الجديدة المدرجة في الملحق رقم ( 1 ) بلائحة الاستثمار وبنسبة 50 بالمائة للأعوام من 2021 ولغاية 2024 م وعدم احتساب غرامات التأخير عن دفع القيمة الإيجارية لعامي 2020م و 2021م.
