د.رجب العويسي يكتب: معاناة طلبة الدراسات العليا والباحثين حول تحكيم أدواتهم البحثية، إلى متى؟

د. رجب بن علي العويسي

نظرا لما تشهده منظومة الدراسات العليا بالسلطنة في السنوات الأخيرة من توسع وانتشار في ظل تعدد المؤسسات الأكاديمية التي تمنحالدراسات العليا للماجستير والدكتوراة في العديد من التخصصات  بجامعة السلطان قابوس، أو الماجستير في بعض الجامعات والكلياتالخاصة، وما يعنيه ذلك من توقعات بالتحاق أعداد كبيرة من الطلبة في هذه التخصصات، الأمر الذي يتطلب تنفيذها لمشاريع بحثية أو رسالةعلمية (ماجستير/ دكتوراه) وفق المساقات التدريسية المعتمدة في كل منها، وما يتطلبه ذلك من حاجتها لتحكيم الأدوات البحثية التيتعتمدها، وحجم الصعوبات التي يواجهها طلبة الدراسات العليا وغيرهم من الباحثين المستقلين، للنشر في دوريات علمية محكمة داخلالسلطنة وخارجها، في تحكيم أدواتهم البحثية، والتردد على الأساتذة والمختصين الأكاديميين بجامعة السلطان قابوس والجامعات والكلياتالحكومية والخاصة نظرا لتعدد التزامهم وارتباطهم بمسؤوليات ومهام أخرى في مؤسساتهم الأكاديمية أو المهنية أو غيرها، مما يجعل منإمكانية تفرغهم السريع لها أمرا غير متيسر، الأمر الذي يضع الباحث أمام تحديات كبيرة في الحصول على الأعداد الكافية من المحكمينلتحقيق الصدق الظاهري للأدوات، أو الحصول على رجع مثري يستأنس به الباحث في تجويد أدواته البحثية والحصول على أداة بحثيهمحكمة، وتوظيف المتغيرات التي تتيح له مساحة أوسع  للتعمق في موضوع الدراسة، والحصول على المقارنات التي يمكن أن توسع من دائرةالنتائج المريحة والأفكار الإبداعية النوعية، والتوصيات الواقعية التي تعكس صورة الواقع المأمول، ذلك أن قوة الصدق الظاهري وتعددالملاحظات والأفكار المثرية للباحث تقوّي من منهجيته العلمية وتحقق لأدواته البحثية المصداقية والرصانة، كما  يمكن أن تتيح له مساحة أوسعفي تجريب أدوات أخرى مساندة بحسب  طبيعة المشكلة البحثية التي يطرحها.

وبالتالي يشكل هذا التقييد لحركة الباحث في الحصول على أكبر عدد من المحكمين للأداة، تحديا أمام الباحثين في قدرتهم على مواصلةمشوارهم البحثي، وحصولهم على تحكيم دقيق للأدوات، وفي تقديرنا الشخصي فإن تراجع الكثير من الباحثين والمهتمين بالبحث العلميوغيرهم من حملة الدكتوراة خاصة في بعض المجالات الحيوية والموضوعات الدقيقة التي تتسم بمحدودية الاتساع البحثي فيها أو كذلك فيالمجالات التربوية والاجتماعية العامة، يرجع جزء منه إلى قلة التفاعل والرجع الذي يحصل عليه الباحث حول أدواته من ذوي الاختصاص منالأكاديميين وأصحاب الخبرة في التخصص في ظل تزايد أعداد الطلبة الذين يرغبون في تحكيم أدواتهم نظرا لارتفاع عدد الملتحقين ببرامجالدراسات العليا في المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة، أو غيرهم من الباحثين من حملة المؤهلات العليا، ليس ترفعا منهم أو عدم رغبةفي التحكيم، بل لما أشرنا إليه سلفا من أسباب، يضاف إلى ذلك إلحاح الباحث ورغبته في الحصول على الأداة في أقرب فرصة ممكنةبسبب محدودية الوقت المتاح له، نظرا لما قد يترتب على التأخير من إشكاليات أخرى مرتبطة بخطة الإنجاز البحثي وموعد التسليم المقررللأداة والتطبيق لها في الخطة البحثية.

من هنا تأتي أهمية التفكير في توليد بدائل وحلول أكثر استدامة وفاعلية، وأن تعمل مؤسسات التعليم العالي والجامعات الخاصة وجامعةالسلطان قابوس وغيرها، في تبني برنامج وطني يستهدف مساعدة الباحثين وطلبة الدراسات العليا في استكمال إجراءات تحكيم أدواتهمالبحثية، وذلك من خلال وجود قاعدة بيانات متكاملة تستوعب الخبرات والكفاءات العمانية وغير العمانية العاملة بالسلطنة في التخصصاتالتي تطرحها مؤسسات التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس لمرحلتي الدكتوراة والماجستير، ولكل الراغبين في تقديم منجز بحثي سواءكمتطلب تخرج أو دراسة علمية أو بحث علمي للنشر، إذ من شأن ذلك أن يعمل على إضافة بعض المحكمين المتخصصين إلى القائمة بمايعزز من استيعاب التزايد الحاصل في أعداد الملتحقين ببرامج الدراسات العليا، وفي الوقت نفسه يقلل من الضغط على  بعض هذه الكفاءاتالمعروفة والأسماء المتداولة بين الباحثين والطلبة من الأكاديميين وذوي الاختصاص، كما يعمل على احتواء الكفاءات الوطنية الأخرى (غيرالنشطة في تحكيم الأدوات البحثية) واستيعابها ضمن المنظومة، وتعريضها لفرص تحكيم الأدوات البحثية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يفتحههذا الأمر للجامعات والكليات من الاستثمار الأولي في البحث العلمي في تقديم الخبرة العلمية والبحثية  لطلبة الماجستير والدكتوراة فيالجزئية المتعلقة بالأدوات البحثية من حيث التحكيم الأولي والنهائي لها بأسعار رمزية وفق آليات محددة، كما يعمل على تنشيط حركة المراكزالعلمية أو الاستشارات البحثية في القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تبني مسار تقديم الخبرات وتحكيم الأدوات البحثيةوفق ضوابط واشتراطات ومعايير تضمن المصداقية والموثوقية العلمية والتزام المحكم بالعمل وفق الاستمارات والآليات المعتمدة من الجهاتالأكاديمية والتعليمية المعنية.

أخيرا ، يبقى المجال مفتوحا للمؤسسات الأكاديمية والبحثية والتعليمية بالسلطنة لسرعة تبني البرامج الإلكترونية الداعمة، والتوسيع فيالخيارات التي تحد من هذه المعاناة التي يواجهها طالب الدراسات العليا والباحث، بما تتيح للباحثين والمهتمين بالبحث العلمي في تقديممنتج بحثي عالي الجودة ويتسم بالكفاءة والرصانة العلمية، وفي الوقت نفسه يقلل من حالة التشتت الفكري والنفسي للباحث، الناتج عن بطءالاستجابة الحاصلة من ذوي الاختصاص واعتذارهم عن تحكيم أدواته، وما  يحمله ذلك من تأثيرات أخرى قد تؤدي إلى تراجع الباحث عنالاستمرار في مواصلة مشواره البحثي الذي أقدم عليه ليتجه إلى الاختبار الشامل، أو الإحجام عن التعمق في مسار البحث والنشر العلمينظرا لصعوبة وجود المحكّمين الذين يستأنس بتوجيهاتهم وملاحظاتهم ويبني على ذلك مساره البحثي القادم، فإن وجود نظام عمل أكاديميواضح ونموذج إلكتروني موحد في تقييم الأدوات البحثية، سوف يسهل على المحكمينأيا كان موقعهمسرعة التعامل معها وإنجازها،وتقديم إثراء فكري نوعي داعم للباحث، كما يسهم في تيسير عملية التواصل مع هذه الخبرات والكفاءات وتحديد من يوجه إليه الباحث أدواتهالبحثية، آخذا في الاعتبار التوزيع العادل بين المحكمين ووقت المحكم والتزاماته.

اترك رداً

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى