مسقط – أثير
تصدر محكمة الاستئناف بنزوى غدا الاثنين الحكم في قضية الإعلامي العماني نصر بن ناصر البوسعيدي الذي حكمت المحكمة الابتدائية بنزوى في 16 من فبراير الماضي بسجنه سنة يُنفذ منها شهر بعدما حوله الادعاء العام إلى المحكمة بتهمة ” التعدي بالشتم والقذف لوكلاء فلج دارس ” – حسب ادعائهم-.
وحاول الموكلون الذين رفعوا القضية ضد نصر البوسعيدي في جلسة الاستئناف الماضية بتاريخ 11أبريل 2016م تأجيل جلسة الاستئناف مرة أخرى بحجة عدم تسلمهم لطلب الاستئناف من المحكمة، وهو السبب نفسه لتأجيل الجلسة التي سبقتها، والتي كانت بتاريخ 13 مارس 2016م، لكن القاضي رفض التأجيل وطلب من محامي نصر الترافع.
وقال نصر البوسعيدي في تواصل لـ”أثير” معه اليوم:” شكرا لكل من تضامن معي، وصبر جميل، ومهما حدث لن أقول إلا سامح الله وكلاء الفلج، والحمد لله على كل حال”.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام الادعاء العام بنزوى بإحالة نصر البوسعيدي إلى المحكمة بتهمة ” التعدي بالشتم والقذف لوكلاء فلج دارس ” بولاية نزوى، على خلفية تغريدات” نشرها عبر حسابه الرسمي في ” تويتر” والفيس بوك.
وكان نصر البوسعيدي قد تحدث عن الوضع الذي آلت إليه حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى عبر حسابه في “تويتر” والفيس بوك قائلا:” المؤسف أكثر ما فعله وكلاء فلج دارس بقتل المكان بحجة البحث عن الإيجار بعدما كانت عامة مجانية بيد البلدية لجميع الزوار! والأكثر استغرابا عجز الحكومة من حل هذه الإشكالية وترك المكان يتدهور هكذا دون حراك !! لاسيما أن المشكلة الأساسية هو الإيجار فأهل الوقف بوكلائهم يريدون الإيجار من المكان !! والبلدية ترفض دفع الإيجار لأنها ترى بأنها وضعت لجميع أهل نزوى والزوار مكان عام وبالمجان وصلت القضية للمحاكم فحكمت بإخلاء البلدية للمكان ويستلمها وكلاء الفلج وهنا حدثت الكارثة، استلمها الوكلاء باحثين بلوحتهم في باب الحديقة عن مستثمر وأهملوا سقاية المكان فجفت خضرتها وأغلقوها بالحديد والشباك وليتهم استثمروا ثمن الشباك في سقايتها بدل قتلهم للمكان وإغلاقه جفت الحديقة وقفلت بالحديد وتم قتل خضرتها وأصبحت خاوية على عروشها المتهاوية متسخة محزنة”.
جدير بالذكر، أن المرسوم السلطاني السامي رقم (3/2016) الصادر في الأول من يناير 2016م قضى بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير حديقة مرفع فلج دارس بولاية نزوى، وعدَّ مشروع تطوير الحديقة من مشروعات المنفعة العامة، وأعطى للجهات المختصة الحق بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع.
