العمانية-أثير
اختُتمت اليوم فعاليات مختبر الأمن الغذائي بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الذي نظّمته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالتعاون مع “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040” وبمشاركة مجموعة من المستثمرين وممثلين لعدد من الجهات المعنية الحكومية والخاصة والأكاديميين والخبراء في هذا القطاع.
وقال معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنّ المختبر خرج بعدد من المبادرات والاتفاقيات التي ستُسهم في تعزيز الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة لمجال الأمن الغذائي، مضيفًا أنّ الوزارة ستوقع خلال الفترة القادمة مجموعة أخرى من الاتفاقيات في هذا المجال بناءً على بعض المعايير التي حددتها كحجم الاستثمار وتوفير فرص عمل وغيرها.
وأضاف معاليه أنّ الاستثمارات التي قامت بها الحكومة والقطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية حققت نسبًا جيّدة في المنتجات الغذائية، حيث يتجاوز إنتاج الثروة السمكية نسبة 150 بالمائة وهناك أكثر من 50 شركة تعمل في
هذا المجال وتصدّر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، وفي مجال التمور وصلت السلطنة إلى نسبة الاكتفاء الذاتي قرابة 100 بالمائة من هذا المنتج وتتراوح نسبة الاكتفاء للمنتجات الغذائية الأخرى بين 50 إلى 60 بالمائة ويتم التركيز على بعض
المنتجات التي تقل نسبة الاكتفاء عن هذه النسبة للاستثمار فيها وزيادة محاصيلها وتوفير البيئة المناسبة لها.
من جانبه أوضح سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه، أنه من ضمن المبادرات التي خرج بها مختبر الأمن الغذائي هي مبادرة إعداد استراتيجية موحدة لقطاع المياه بهدف حوكمة وإدارة هذا القطاع وإبراز المشروعات التي يمكن أن تستغل الثروة المائية الاستغلال الأمثل مع مراعاة ترشيدها واستدامتها، والوقوف على الإمكانات المائية في السلطنة والتحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها.
من جهته قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة الزراعية، إنّ المختبر ركّز على حلحلة التحديات المرتبطة بمشروعات الأمن الغذائي، مبيّنًا أنّ هناك توافقًا بين الوزارة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن النطاقات المُستهدفة للاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، واعتُمِدت بعض الرسومات المساحية لهذه النطاقات بهدف استعراضها ومناقشتها مع المستثمرين.
وقد خرج مختبر الأمن الغذائي بإطار استثماري لقطاعات الأمن الغذائي كافة لتجعل منها قطاعات استثمارية واعدة ودليلًا مرجعيًا للاستثمار في الموارد النباتية والحيوانية والسمكية والمائية، ويحدد نطاقات مخصصة لكل نوع من أنواع الاستثمار
في هذه القطاعات بناءً على مجموعة من المعطيات التي اعتُمِدت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتضمنت مخرجات المختبر فرصًا متكاملة للاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي المختلفة تستهدف الباحثين عن العمل ورواد الأعمال، وتتولى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والشركة العمانية لتطوير الثروة السمكية وغيرها من الشركاء والمطورين، تهيئة هذه الفرص وتجهيزها لتسليمها لرواد الأعمال ومجموعة من الباحثين عن عمل ممن يتقدمون لهذه الفرص وفقًا للآلية التي سيُعلن عنها، وستُستحدث لأول مرة في السلطنة نماذج
الزراعة السياحية والزراعة التعاقدية وستتيح هذه النماذج منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية لأصحاب المزارع وتقديم خدمات الضيافة والترفيه المصاحبة للسياح.
وحدد المختبر 128 مبادرة ومشروعًا ضمت 37 في القطاع النباتي و29 في القطاع الحيواني و28 في القطاع السمكي و8 في قطاع موارد المياه و26 مبادرة تمكينية للقطاع، بقيمة استثمارية تصل إلى مليار و300 مليون ريال عُماني تُنفَّذ خلال السنوات الخمس القادمة، ومن المؤمل أن تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للسلطنة.
وقد وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على هامش اختتام فعاليات المختبر، عددًا من الاتفاقيات والعقود مع مجموعة من الشركات من بينها اتفاقية مشروع زراعة أشجار النارجيل بمحافظة ظفار، وعقد مشروع زراعة الموز تجاريًا بولاية المصنعة بمنطقة المغسر بمحافظة جنوب الباطنة، وعقد إيجار مزارع الرمان والزيتون في الجبل الأخضر، واتفاقية تطوير سد وادي ضيقة، وعقد حق انتفاع بأرض مخصصة لإنشاء مشروع الاستزراع السمكي “التجاري”، واتفاقية إنشاء وإدارة وتشغيل وحدة تفتيش وفحص حاويات وشاحنات تصدير واستيراد الأسماك ومنتجاتها والمنتجات الزراعية والحيوانية والغذائية في محافظة ظفار، وعقد استثمار أرض مخصصة لإقامة مركز لتجميع الأسماك بمنطقة خويمة بولاية جعلان بني بو علي بمحافظة جنوب الشرقية.
وعمل المختبر على تصميم برنامج استثماري لقطاع الأمن الغذائي في السلطنة على المستوى الاستراتيجي يضمن نقل القطاع من المستوى الخدمي إلى المستوى الاستثماري بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين عبر التركيز على الأنشطة الرئيسة ذات العلاقة بالثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه وسلامة وجودة الغذاء ضمن ثلاثة محاور ضمّت المشروعات والفرص الاستثمارية وحزم الحوافز.
كما عمل على عدد من الممكنات التي تضمن استدامة التوجه الاستثماري لقطاعات الأمن الغذائي كمبادرة النطاقات الاستثمارية التي تعد أول دليل على المستوى الوطني للاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية ومبادرة تعزيز الصادرات والواردات عبر الموانئ العُمانية ومبادرة تحسين منهجية الإحصاء لقطاع الأمن الغذائي، ومبادرة خاصة لتمكين القدرات الوطنية للعمل في القطاع إضافة إلى مشروع مجمع الابتكار الغذائي الذي سيعمل على معالجة الفجوة الحالية في منظومة الابتكار في القطاع المتمثلة في تطوير الأفكار والفرص وتحويلها لمنتجات تستهدف الأسواق المحلية والخارجية وتعزز القيمة المحلية المضافة وتفتح مجالًا واسعًا للأعمال التجارية وفرص العمل، واقتراح مجموعة من المبادرات التمويلية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وقد تضمنت مخرجات المختبر مبادرة الاستراتيجية الوطنية للمياه التي من المؤمل أن تعمل على تحويل القطاع من قطاع مُمكن إلى قطاع استثماري في المرحلة القادمة وتعزيز العوائد الاستثمارية منه بما يحقق الأمن المائي واستدامة المصادر المائية.
وحدد المشاركون في المختبرات إمكانات قطاعات الأمن الغذائي والفرص الاستثمارية المُتاحة والتحديات التي تواجهها وطرح الحلول الكفيلة بتجاوز تلك التحديات، وقد قامت “وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040” بتقديم الدعم والمساندة في تطوير الخطط التنفيذية وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بها لضمان تحقيق أهداف المختبر.
يُذكر أنّ مختبر الأمن الغذائي عُقِد خلال الفترة من 5 إلى 30 من سبتمبر الجاري تضمّن مجموعة من حلقات العمل لتحليل قطاع الأمن الغذائي ودراسة إمكانية تطويره ليصبح رافدًا اقتصاديًا ضمن برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية “استثمر في عُمان”.
