مسقط – أثير
أصدرت هيئة حماية المستهلك توضيحا حول قرار اللجنة العليا الصادر اليوم بوقف التجمعات الاجتماعية ومن بينها إقامة المناسبات بأنواعها.
ودعت الهيئة في بيان لها، حصلت “أثير” على نسخة منه، المستهلكين والمزودين إلى مزيد من التكاتف وحل مسائل العقود المبرمة بين الطرفين بشكل ودي، في ظل هذا الوضع الاستثنائي من مبدأ قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).
ويأتي هذا البيان من هيئة حماية المستهلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية والتي حالت دون تنفيـذ الالتزامات الواقعة بين الطرفين (المزود والمستهلك) وكون أن قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٣/٢٩ فـي مواده رقم ( ۱۷۳،۱٧٢،١٥٩ ) نظمت مثل هذه الحالات الاستثنائية في العقود الملزمة للجانبين.
أما في ظل الظروف العادية، فقالت الهيئة إن دورها وصلاحياتها التي وردت في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والصادرة بالقرار رقم ( 77/2017) تلزم المزود بإرجاع المبالغ في حال عدول المستهلك عن الخدمة لأن المادة (20) تنص على إنه يعد باطلا كل شرط من شأنه إعفاء المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك ومن بينها نص البند (10) في حال عدم استرداد المستهلك للثمن في حال عدوله عن الخدمة”.
كما أنه يجوز للمزود خصم مبلغ لا يجاوز (3 %) من قيمة الخدمة في حالة عدول المستهلك عن الخدمة وتسليمه باقي المبلغ.
وكانت اللجنة العليا قد أصدرت اليوم بيانا قررت فيه حظر إقامة مناسبات عقد القران والعزاء في المساجد والقاعات والأماكن العامة الأخرى، واستمرار حظر إقامة جميع المناسبات والتجمعات في المجالس العامة، وسوف تتخذ الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية لضبط المخالفين لذلك.
