مسقط - أثير
إعداد: ريما الشيخ
قال سعادة يونس المنذري، عضو مجلس الشورى عن ولاية إزكي، ورئيس لجنة الشباب والموارد البشرية في المجلس بأن قرار وزارة العمل الأخير المتعلق بإلزام كل مؤسسة لديها سجل تجاري مضى عليه عام بتعيين مواطن عُماني أثار تفاعلًا واسعًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن المجلس، ممثلًا في لجانه، يستشعر خطورة المضي قدمًا في تطبيق هذا القرار دون دراسة متأنية.
وأكد سعادته أن هناك العديد من المؤسسات الخاصة التي تستوجب مراجعة أوضاعها، خصوصًا من حيث قوتها الاقتصادية وعدد العمال العاملين فيها ودخلها العام، متسائلًا: “هل هذه المؤسسات قادرة فعلًا على توظيف عمانيين، أم أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على استمراريتها؟”.
وأشار إلى أن غالبية الخريجين والباحثين عن عمل من حملة شهادات البكالوريوس أو الدبلوم العالي، وهؤلاء - بحسب تعبيره - لا يمكنهم القبول بوظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم أو لا تمت بصلة إلى ما تلقوه من تدريب وتأهيل خلال فترة دراستهم. كما أن العائد المالي من هذه الوظائف في بعض المؤسسات لا يرتقي إلى مستوى المؤهل.
وذكر سعادته أنه في حال تجاوب بعض المؤسسات مع القرار وبدأت بتعيين عمانيين، فإن ذلك يستدعي وقفة جادة لمعالجة الإشكالات الموجودة، داعيًا إلى دراسة السوق دراسة متأنية ومستفيضة لتحديد المؤسسات القادرة فعليًا على التوظيف وتحمل تكلفة استيعاب موظفين عمانيين جدد.
وأكد أن لجنة الشباب والموارد البشرية تؤيد التوظيف وتمكين العمانيين في مختلف القطاعات، لكن مع التأكيد على أن يوضع المواطن في المكان المناسب الذي يتلاءم مع مؤهلاته وإمكاناته ومهاراته، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن مفهوم “التوظيف من أجل التوظيف”، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها انسحاب الموظفين بعد فترة قصيرة أو عجز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الاستمرار بسبب العبء المالي، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاقها.
وفيما يتعلق بانعكاسات هذا القرار، أوضح سعادته أن غياب هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر عن السوق سيؤدي إلى أزمات اقتصادية أخرى، لأن وجودها يُسهم في تنشيط السوق من خلال معاملات تجارية مختلفة كالتجديد الدوري للسجلات التجارية، وبطاقات العمل، فضلًا عن دعم تشغيل مكاتب خدمات يديرها أبناء الوطن.
وأشار إلى أن التأني مطلوب في إصدار مثل هذه القرارات، داعيًا إلى التشاور مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، إضافة إلى اللجان المختصة في مجلس الشورى.
واختتم سعادة يونس المنذري حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون القرارات المتعلقة بسوق العمل مبنية على دراسات واقعية وشاملة، تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحقيقية للمؤسسات وتطلعات الشباب الباحثين عن عمل.
