مسقط – أثير
ناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول طلبي المناقشة بشأن “المشاريع الإستراتيجية في مجال الطرق” و “مشاريع الطرق”، وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول أسباب تأخر انجاز بعض مشاريع الطرق عن المدد المحددة لها لمدة تصل لأكثر من 3 سنوات في بعض المشاريع، بالإضافة إلى الحديث عن موضوع تضخم الكلف الفعلية للمشاريع الإستراتيجية في مجال الطرق ومطالبات متكررة بمراجعة المواصفات الفنية للطرق.
وتعد هذه الجلسة أولى جلسات المجلس لطلبات المناقشة للفترة الحالية وفق المادة (68) من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/ 2021) وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة.
وبدأ أعضاء المجلس بطرح الأسئلة والاستفسارات على معالي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن “المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق” و “مشاريع الطرق” وقد تركزت مناقشات أعضاء المجلس على مقارنة الكلف الفعلية بالتقديرية لأبرز المشروعات الاستراتيجية وعدد وقيمة الأوامر التغييرية ونسبتها لأصل كلفة المشروع، ومقارنات لموعد الإنجاز الفعلي بالمخطط لعدد من المشروعات الإستراتيجية.
وفي هذا السياق، ذكر أعضاء المجلس طريق الباطنة السريع كلفته التقديرية 800 مليون ريال عماني، والكلفة الفعلية تجاوزت المليار و100 مليون ريال عماني، بنسبة تغيير تصل إلى 40 %. كما تم الإشارة إلى طريق الشرقية السريع الذي بلغت كلفة الأوامر التغيرية 436 مليون ريال عماني للمرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وقد تبين لدى أعضاء المجلس بأن التحديات التي أفضت إلى ضخامة الأوامر التغيرية قصور في الدراسات والتصاميم بالنسبة للمرحلتين والأمر الذي انعكس سلبًا على تكلفة ومدة تنفيذ المشروع.
كما استفسر أعضاء المجلس عن إمكانية تحديث دليل الطرق (المواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور) وهو المرجع العلمي والفني لإنشاء الطرق في السلطنة وذلك بعد مرور 12 عاماً على صدوره خاصة في ظل تكرار تأثر السلطنة بالأنواء المناخية الأمر الذي أدى إلى تهالك الطرق رغم حداثتها، كما طالب أعضاء المجلس بإعادة النظر في تصاميم الطرق والجسور خاصة بعد إعصار شاهين، وفي هذا السياق وفي إطار مطالبة أحد أعضاء المجلس بالإسراع في إصلاح الطرق المتضررة من إعصار شاهين في شمال الباطنة منها طريق الخابورة، فقد أشار معالي الوزير بأن إعادة الطريق إلى حالته السابقة يكلف ما يقارب 13 مليون ريال عماني، فيما تزيد تكلفة نفس الطريق إلى 150 مليون في حال رفع كفاءته لتحمل الحالات المناخية.
واستوضح أعضاء مجلس الشورى عن أسباب عدم وجود استراتيجية كاملة للطرق وتحديد الأولويات بناء على عدد السكان، وطبيعة المكان، والمقتضيات الاقتصادية.
كما تساءل أعضاء المجلس عن مدى جاهزية الوزارة للتعامل مع الميزانيات المستقلة للمحافظات من زاوية المشروعات الاستراتيجية في مجال الطرق مستفسرين ما إن تبقى هذه المشروعات ذات ميزانية إنمائية في وزارة الاقتصاد أو تتبع الميزانيات المستقلة للمحافظات.
وطالب المجلس خلال جلسة طلب المناقشة اليوم بخارطة واضحة لمسارات طريق الباطنة الساحلي والعمل على حل الجوانب المتأخرة في مسائل بالتعويض النقدي.
