مسقط – أثير
استعرض مكتب مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) نتائج وتوصيات جلسة مناقشة معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء الموقر؛ وذلك وفقاً لمقتضيات المادة (68) من قانون مجلس عمان، كما استعرض تقرير المكتب الفني حول دراسات وتوصيات مجلس الشورى خلال الفترات من السادسة إلى الثامنة (2007 – 2019م)، هذا إضافة إلى استعراض تقرير أنشطة اللجان الدائمة لشهر يناير للعام 2022م، كما اعتمد المكتب جدول أعمال جلسة المجلس الثامنة و التي من المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري لمناقشة بيان وزارة الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كما استعرض المكتب جملة من الردود الوزارية منها رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على السؤال الموجه إليه بشأن الإعلان الصادر لأصحاب طلبات الانتفاع للأراضي الزراعية، ورد معالي الدكتور وزير الصحة على طلب الإحاطة حول تفعيل الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة قبل إصدار بطاقات الإقامة أو تجديدها، هذا إضافة إلى رد معالي الدكتور وزير الإعلام بشأن تحصيل مبالغ مستحقة تخص رسوم تراخيص إعادة بث مواد من محطات خارجية .
وأجاز المكتب عدداً من طلبات الإحاطة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول حدود خصخصة الشركات الحكومية وخطة جهاز الاستثمار للخصخصة خلال السنوات المقبلة، والذي تضمن الإحاطة علماً بشأن خطة الخصخصة للشركات الحكومية، ونسبة التخصيص في الشركات، والمحددات التي سيسير عليها الجهاز.
كما استعرض المكتب خلال اجتماعه طلب المناقشة المقدم من عدد من أصحاب السعادة الأعضاء بشأن التعميم الداخلي لوزارة العمل رقم 3/2020 بشأن عدم ربط المؤهلات بالأجور، والمتضمن رغبة أصحاب السعادة بمناقشة معالي الدكتور وزير العمل في ما يتعلق بربط المؤهلات بالأجور، وقرر المكتب إدراج الطلب في جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة.
واطلع المكتب خلال اجتماعه على السؤال الموجه إلى معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بشأن التعجيل في تعديل قانون التنمية الاجتماعية، حيث تضمن الطلب الاستفسار عن تعديل ورفع معاش الضمان الاجتماعي الذي يتم صرفه، وعن التوقف عن العمل بقانون قاعدة الالزام وإعادة مراجعته، السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الصحة بشأن عدم توفر أهم الأدوية بالمستشفيات الحكومية متضمناً الاستفسار عن أسباب نقص التموين فيما يتعلق ببعض الأدوية المهمة للمرضى في السلطنة.
كما استعراض الرسالة المقدمة إلى معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك بشأن تخفيض رسوم تجديد مركبات الأجرة التي تضمنت طلب إعادة النظر في مراعاة أصحاب مركبات الأجرة ومراعاة حالتهم المادية بشأن رسوم تجديد مركباتهم بحيث تكون أسوة بباقي المركبات الخاصة.
كما تم خلال الاجتماع النظر في جملة من الرغبات المبداة منها ، الرغبة المبداة حول تعديل آلية تمويل برامج التدريب المقرون بالتشغيل، والتي تضمنت مقترحاً يقضي بأنه في حالة تم تقديم برامج للتدريب المقرون بالتشغيل يجب على الوزارة أن تقوم بطرح إعلان للوظائف وفقا لاحتياجات الشركات التي تم تقديمها من قبل مؤسسات التدريب الخاصة، والرغبة المبداة حول فرض رسوم قطع وإعادة توصيل خدمة المياه، التي أشارت إلى إلغاء قرار فرض الرسوم، وإن كان لابد من هذه الرسوم فلتكن بمبلغ (5 ريالات عمانية فقط)، هذا إضافة إلى الرغبة المبداة حول إلزام مربي الإبل بتركيب أطواق أو سترات فسفورية، والتي أشارت إلى إلزام أصحاب الأبل بتركيب أطواق أو سترات فسفورية حتى يتنبه لها السائقون للمركبات عند عبورها للشوارع.
كما استعرض المكتب خلال اجتماعه الدوري التاسع للفترة الحالية في الرغبة المبداة بشأن ارتفاع معدلات الطلاق، والتي أشارت بأن يكون لوزارة التنمية الاجتماعية دوراً في العمل برخصة الزواج الناجح للمقبلين على الزواج، ، والرغبة المبداة بشأن إشهار صندوق الزواج، والتي تضمنت الرغبة في إشهار صندوق الزواج لما لذلك من أثر في تيسير الزواج والقضاء على العنوسة في السلطنة، والمشاركة الفاعلة في تكوين السرة في المجتمع العماني، هذا إضافة إلى استعراض الرغبة المبداة بشان استبدال قطع الأراضي التي منحت للمواطنين دون وجود الخدمات الأساسية بها، والتي تضمنت مقترحاً باستبدال تلك الأراضي الممنوحة بأخرى تتمتع بكافة الخدمات الأساسية بحيث تكون في نفس الولاية، أو وضع خطة زمنية من قبل الجهات المعنية لتوفير كافة الخدمات الأساسية لتلك المخططات.
