مسقط-أثير
أكد محمد بن سعيد العبري نائب الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال بأن أسواق رأس المال ركيزة أساسية في دعم التنمية الاقتصادية بمختلف دول العالم، فضلا أنها تمثل قاعدة رئيسة لخلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، عبر توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تنموية واستثمارية ضخمة داعمة للاقتصاد. وأوضح العبري بأن سوق رأس المال العماني يتمتع بالجاهزية التشريعية والتقنية لتمويل المشاريع الإنتاجية الكبيرة بما يضمن التوسع في الاسثتمارات وتوفر فرص استثمارية مجزية للأفراد والمؤسسات.
جاء ذلك في افتتاح أعمال الندوة التعريفية التي تنظمها الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والتي عقدت في المنطقة الحرة بصحار تحت عنوان سوق رأس المال وخياراته التمويلية لتعزيز الأنشطة الاستثمارية استهدفت خلالها رؤساء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية بالشركات العاملة في المنطقة الحرة بصحار، حيث تعتبر الندوة ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والمقرر عقدها لهذا العام في عدد من المحافظات.
وأوضح العبري في كلمته بأن القوانين والتشريعات المنظمة لأعمال سوق رأس المال شهدت خلال الفترة المنصرمة تحديثات على مستوى القوانين واللوائح التنفيذية فضلا أن هناك توسع في الترخيص لمنتجات جديدة تواكب التطورات التقنية الحديثة وتلبي احتياجات السوق من التمويل، كما أن الهيئة العامة لسوق المال تتعامل بمستوى من المرونة الكافية التي تضمن حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة وتحقق الشركة المنشودة، إلى جانب أهتمامها بكل ما يعزز مستوى ثقة الجمهور بالقطاع.
وأكد العبري في كلمته بأن هذا الندوة تهدف إلى مد جسور التواصل وتحقيق أوجه التقارب وتبادل وجهات النظر بين مؤسسات قطاع سوق رأس المال والمؤسسات القائمة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة القائمة في السلطنة، من خلال التأكيد على أهمية القطاع في ضمان استدامة أداء الشركات وضمان توفير التمويل ذو الأجل الطويل فضلا عن دوره في خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص من خلال اتباع سياسة ومنهجية موحدة في تنفيذ المشاريع التنموية كبيرة الحجم قوامها الاعتماد بشكل أساسي على قطاع سوق رأس المال في تمويل المشاريع الاستراتيجية.
من جانبه أشار هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إلى التطور التدريجي الذي شهدته بورصة مسقط وحجم الدور التمويلي الذي لعبتها في دعم مشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية سواء للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتحدث السالمي عن استراتيجة البورصة التي تستمد من من ركائز أساسية وهي تنمية الاقتصاد الوطني وجاذبية البورصة والتكنولوجيا المالية والأداء التجاري للبورصة وتطوير البنية الأساسية والداخلية للبورصة. مشيرا إلى أن هذه الركائز انطلقت منها مجموعة من الأهداف والمبادرات للمضي على تحقيقها خلال السنوات الخمس القادمة وفق خطة عمل وجدول زمني مع مؤشرات أداء واضحة لتقييم مدى نجاحها.
وأضاف: إن من أهم الأهداف التي نأمل في تحقيقها قريبا ترقية البورصة من بورصة حدودية إلى ناشئة حسب وكالات التصنيف المعتمدة، ولتحقيق ذلك سيتم العمل على رفع سيولة الأسهم المدرجة ورفع القيم السوقية والتركيز على تسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية وتفعيل بعض خصائص التداول مثل البيع على المكشوف واقتراض الأوراق المالية وغيرها من المبادرات التي تمكن البورصة من ترقيتها في المؤشرات العالمية، وتطرق السالمي في حديثه إلى أهمية إدراج الشركات في السوق المالية والافصاح ومدى تأثير ذلك على الشركات، كما تحدث عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وأهمية تبنيها وترسيخها في البورصة
وتحدث محمد بن حمد الرحبي مدير إدارة الأصول في شركة أوبار كابيتال عن أدوات التمويل المتاحة في سوق رأس المال وأهمية أسواق الأوراق المال في الاقتصاد موضحا كيف تعتمد عليه الاقتصاديات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى النمو الاقتصادي، كما أسهم في الحديث عن أنواع التمويل المقدم بنوعيها التمويل من خلال القروض أو التمويل عبر المشاركة في رأس المال، موضحا الخصائص التي تميز كل نوع من الأدوات التمويلية.
ومن جانب آخر تحدث أحمد الكندي مدير بشركة مسقط للمقاصة والإيداع عن دور شركة مسقط في تنظيم عمليات التمويل في الأوراق المال من خلال دورها الرئيس في حفظ سجلات المساهمين، وتوفير الخدمات المناسبة لضمان حقوق المستثمرين في البورصة، كتزويد المستمرين بكشوفات ممتلكاتهم وبكشوفات حركة تعاملاتهم وتوزيع الأرباح النقدية والسهمية ودمج الشركات وتصفية الشركات وغيرها من الخدمات الأخرى، وتحدث عن الخدمات التي تقدمها الشركة للجهة المشرفة على القطاع وللبورصة والشركات المدرجة. وأوضح الكندي بأن الشركة تواكب التقنيات الحديثه في تنظيم أعمالها ومنها على سبيل المثال توفير قاعدة افتراضية لتنظيم انعقاد الجمعيات عن بعد، وكذلك الاكتتاب الإلكتروني فضلا عن خدماتها الإلكترونية المتاحة في الموقع الإلكتروني لجمهور القطاع التي توفر عليها الوقت والجهد.
واختمت أعمال الندوة بجلسة نقاشية تضمن تبادل الأراء والوقوف على استفسارات ممثلي الشركات القائمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بصحار.
الجدير بالذكر أن قطاع سوق رأس المال يمتاز بقدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية الكبيرة وتمويل المشاريع الإنتاجية الواعدة في تنمية القطاعات الاقتصادية وتوسيع استثماراتها عن طريق استخدام أدوات التمويل ذات الأجل الطويل سواء من خلال المشاركة في رأس المال أو عن طريق الإقراض، حيث يبلغ مقدار القيمة الإجمالية للسندات والصكوك الحكومية والتجارية حتى نهاية عام 2020 حوالي 6.024 مليار ريال عماني، فيما يسهم القطاع بصفة سنوية في توفر تمويل يتراوح ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات ريال عماني خلال السنوات الثلاثة المنصرمة.
