أثير – المختار الهنائي
للمرة السادسة على التوالي يخرج فاعل خير بمبادرة إنسانية خارج الأضواء وخارج المشهد الإعلامي، ليقود 61 إنسانًا للحرية، تكابلت عليهم الظروف المالية وأودعتهم في السجن، في مشهد يذكرنا بأن على الأرض الطيبة كثير من الخير والأخيار، خاصة مع وجود نافذة يستطيع من خلالها فاعل الخير الوصول للمستحقين للمساعدات الإنسانية بكل ثقة.
“أثير” تواصلت مع سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس جمعية المحامين العمانية للحديث حول قصة فاعل الخير الذي فك كربة 61 محبوسًا هذا العام، وذكر سعادته بأنه وللمرة السادسة يتفضل فاعل الخير هذا من محافظة الظاهرة ليفك كربة المحبوسين في مختلف محاكم محافظة الظاهرة وولاية بهلاء والبالغ عددهم 61 محبوسا ممن تشملهم مبادرة فك كربة الإنسانية، والجديد في هذا العام أنه أضاف ولاية بهلاء لتشملها مبادرته للإفراج عن المحبوسين.
وأكد الزدجالي بأنه في كل مرة يرفض فاعل الخير الكشف عن اسمه، سواء كان في النشر الإعلامي للمبادرة أو حتى بين المحامين العاملين على هذه المبادرة الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه النسخة التاسعة انطلقت في 24 مارس 2022 من خلال كلمة كريمة من سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة، أعلن من خلالها انطلاق النسخة وسوف تستمر لغاية 22 من مايو القادم.
وذكر بأنه من خلال النسخ السابقة من المبادرة تم الإفراج عن ما يقارب 4000 محبوسًا، شملتهم المبادرة خلال السنوات الماضية، وخلال هذا العام تدشين موقع المبادرة الإلكتروني www.fakkrba.om بقصد الحصول على التبرعات بالإضافة إلى الطرق التقليدلية السابقة، من خلال التحويل البنكي أو الشكيات، ومن خلال الموقع يمكن للمتبرع أن يتبنى حالة معينة وتلقائيا تقوم المحكمة بالإفراج عن المحبوس إذا كان صدر عليه أمر حبس.
وحول العاملين في المبادرة ذكر الزدجالي بأنه في العادة يشارك ما يقارب 100 محام ومحامية من مختلف محافظات السلطنة دورهم التنسيق مع دوائر التنفيذ في المحاكم والجهات المعنية في الحبس والتنسيق مع اللجنة التي تشرف على المبادرة.
وتطرق الزدجالي إلى أنه يشترط لمن تشمله المبادرة أن يكون المعسر محبوساً أو صدر بحقه أمر حبس وألا يكون قد استفاد من المبادرة خلال نسخها السابقة وأن يكون المبلغ المطلوب دفعه للإفراج مرتبط بقضية مدنية أو تجارية أو شرعية أو عمالية، كما أكد بأن المبادرة لا تغطي القضايا الجزائية، وأن لا يتجاوز مبلغ المطالبة ألفي ريال عماني وتكون أولوية السداد للمطالبة الأقل ثم الأكثر.
الجدير بالذكر أن المبادرة قد حصلت على المركز الثاني في مسابقة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، حيث من بين أهدافها إبراز دور المحامين في العمل التطوعي وتفعيل مشاركتهم في المسؤولية المجتمعية.
