رصد- مكتب أثير بالقاهرة
أكد تقرير حديث لبنك لومبارد أودييه السويسري أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات لتعزيز إيراداتها بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وقال التقرير ” إنه في العام الماضي، أصبحت عُمان رابع عضو في مجلس التعاون الخليجي تفرض ضريبة القيمة المضافة، وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية”.
وأشار إلى أهمية استخدام عائدات أسعار النفط المرتفعة في التنويع الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، التي أظهرت قدرا من الانضباط المالي في السنوات الأخيرة.
وأفاد بأن قادة دول مجلس التعاون يدركون أن التنويع ضرورة اقتصادية، إذ يجب أن يبدأ الطلب العالمي على النفط في الانخفاض بسرعة لتحقيق أهداف الوصول إلى صفر الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وفي بعض الدول من المتوقع أن تنفد احتياطيات النفط في غضون العقد المقبل.
ولفت إلى مشكلة تتمثل في أن نسبة كبيرة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تشغل وظائف في القطاع العام، والذي يميل إلى الدفع بشكل أفضل، ولديه إجازات أطول وساعات عمل أقصر، لكن هذا من شأنه أن يعطل تنمية القطاع الخاص، وهي قضية أمضت دول الخليج عقودا تحاول معالجتها.
