رصد-مكتب أثير بالقاهرة
قال تقرير جديد بأن سلطنة عمان تعمل على تسريع الجهود لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي في ظل عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق-حفظه الله ورعاه- بآليات تعيد بناء الدور الإقليمي الفاعل للبلاد .
وتوقع التقرير الذي نشرته وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإيكونوميست البريطانية ورصدته”أثير” أن يؤدي ذلك إلى تحفيز أهداف التنويع الاقتصادي للبلاد وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على المدى الطويل.
واستعرض التقرير مختلف الزيارات التس قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى عدة دول خليجية خلال الأشهر القليلة الماضية مؤكدا أن جميعها جاءت بنتائج إيجابية على صعيد تعزيز الدور الإقليمي لسلطنة عمان وتقوية أواصر علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال التقرير إن زيارة جلالة السلطان المعظم لمملكة البحرين في أواخر أكتوبر الماضي -وهي أول زيارة لجلالته للبحرين منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد – أسفرت عن عدد من الاتفاقيات الثنائية التي من المتوقع أن تعزز العلاقات العمانية -البحرينية بشكل ملحوظ من خلال توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. كما جاءت في إطار مساعي عُمان للحفاظ على علاقات وثيقة مع البحرين، بناءً على الروابط التاريخية بين البلدين والمصالح المشتركة كشركاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت إلى أنه تم الإعلان خلال الزيارة عن اتفاقيات للتعاون في مجال الخدمات اللوجستية البحرية والسياحة والاستثمارات ، وكلها ركائز أساسية لرؤية عمان. “استراتيجية التنويع 2040 التي تسعى إلى تعزيز توسع الاقتصاد غير النفطي”.
وتوقع التقرير أن تستمر العلاقات التجارية والاستثمارية مع البحرين في النمو خلال فترة 2023-2027.
وأشار التقرير إلى أنه في أواخر عام 2021 ، وقعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مذكرات تفاهم تتعلق باستثمارات سعودية بقيمة 30 مليار دولار في قطاعات متعددة. كما أسفرت الزيارة التي قام بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مسقط ، عن تعهدات تجارية واستثمارية متبادلة بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي ، بما في ذلك إطار عمل لبناء شبكة السكك الحديدية الحدودية.
وقال التقرير “من المتوقع أن تعمل هذه الإتفاقيات على ترسيخ اعتماد عمان الاقتصادي المتزايد على دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل.
وقال التقرير “إنه منذ عام 2012 ، تضاعفت مخزونات الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والكويت في عمان ، ونمت التجارة معهم بشكل ملحوظ. و في عام 2021 ، كانت الإمارات العربية المتحدة شريك الاستيراد الأكبر لسلطنة عمان ، حيث استحوذت على 36٪ من الواردات ، ومنذ عام 2019 ، و حلت الإمارات والسعودية محل الصين كشريكين أساسيين في سلطنة عمان ، حيث شكلت على التوالي 18.3٪ و 8.2٪ من الصادرات في عام 2021 .
“كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى عمان من مستويات لا تذكر في عام 2003 إلى ما يقرب من 3 مليارات ريال عماني في عام 2021 ، خاصة من الإمارات العربية المتحدة بالاضافة الى نمو الاستثمار الكويتي بشكل كبير في السنوات الأخيرة .
وقال التقرير إنه من المتوقع أن تتجلى أهمية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، على وجه الخصوص ، في جهود سلطنة عمان لتحقيق أهداف رؤية 2040 في السنوات القادمة.
وقال التقرير “على المدى الطويل ، نتوقع أن تكون الروابط الاقتصادية الإقليمية المتنامية مفيدة للاقتصاد العماني ، وتعزز النمو في الاقتصاد غير النفطي وتسهيل إغلاق العجز المالي الهيكلي في نهاية المطاف.
وانتهى التقرير الى القول “ستواصل سلطنة عُمان إقامة علاقات اقتصادية أوثق مع دول مجلس التعاون الخليجي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حياد سياستها الخارجية على المدى المتوسط.
و توقع التقرير أن يؤدي استمرار جهود التهدئة والمصالحة التي تحدث في جميع أنحاء المنطقة والدور العماني فيها، في دعم العلاقات الاقتصادية بين مختلف دول منطقة الخليج.
