رصد-أثير
أثارت الحادثتان اللتان وقعتا الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع في ولايتي السيب وعبري تساؤلات حول برامج الحماية لبعض الفئات في المجتمع خصوصًا وأن الحادثتين راح ضحيتهما مواطنتان بعد الاعتداء عليهما بسلاح أبيض، دون أن تُكشَف أي تفاصيل حول الملابسات والأسباب لهما حتى كتابة هذا الخبر.
وببحث لـ “أثير” في أروقة وزارة التنمية الاجتماعية وجدت أن هناك دائرة معنية بالحماية الأسرية ربما لم يسمع بها البعض وهي تتكون من ثلاثة أقسام وتُعنى بتقديم برامج الحماية وآليات المتابعة خصوصًا للفرق المشكلة لدراسة حالات الإساءة بالإضافة إلى دار الوفاق التي تُعنى بتقديم الرعاية والحماية.
وتتلخص مهام قسم برامج الحماية في الآتي:
1. العمل على تنظيم برامج الحماية للفئات المختلفة وتنفيذ المشروعات والأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية الخاطئة واقتراح الحلول المناسبة.
2. الإسهام في إجراء أبحاث ودراسات اجتماعية؛ للتعرف على أسباب بعض المشكلات والممارسات الخاطئة.
3. تصميم وتنفيذ برامج حماية وعلاج خاصة للفئات المعرضة للإساءة، وبخاصة النساء والأطفال.
4. عقد دورات وبرامج تدريبية للكوادر والأخصائيين المعنيين لإعادة تأهيل الأشخاص المعرضين للإساءة والعنف.
5. إعداد برامج توعوية وتوجيهية بأساليب الوقاية والتدخل للحماية.
6. ما يسند إليه من أعمال أخرى ضمن نطاق اختصاصاته.
قسم متابعة آليات الحماية:
1. الإشراف على لجان الحماية وغيرها من الآليات المعنية بالحماية.
2. التنسيق مع الوزارات والهيئات ذات العلاقة ببرامج الحماية الأسرية.
3. العمل على تدريب العاملين في المؤسسات الاجتماعية والتربوية والصحية على كيفية اكتشاف ومتابعة حالات الإساءة بكافة أنواعها.
4. تحويل الحالات التي تتعرض للعنف أو الإساءة إلى الجهات المختصة كلما استدعى الأمر.
5. إعداد البيانات والبحوث الأولية الخاصة بحماية الأطفال والنساء.
6. ما يُسند إليه من أعمال أخرى ضمن نطاق اختصاصاته.
أما قسم الوفاق فاختصاصته هي:
1. توفير الرعاية العاجلة لضحايا العنف والإساءة.
2. تقييم الحالة النفسية والاجتماعية والصحية لضحايا الإساءة والعنف، وتقديم العلاج والتأهيل اللازمين.
3. تعزيز التواصل والتنسيق بين المهنيين، مما يحسن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
4. تأهيل الأسر من أجل إبقاء الحالات المساء إليها في بيئتها الاجتماعية قدر المستطاع.
5. توفير الإقامة المؤقتة لضحايا الإساءة والعنف في الحلات التي تتطلب ذلك.
6. تشجيع الأهل والمجتمع والمهنيين على التبليغ وتحويل حالات الإساءة والعنف.
