رصد – أثير
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا للمجتمع بنتائج أعماله الواردة في تقريره السنوي لعام 2021، الذي أوضح تحقيق قيمة مضافة مباشرة من واقع تحصيل واسترداد مبالغ مالية لصالح الخزانة العامة وتحقيق وفورات مالية بلغت نحو 76 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، ومن بين أعمال الجهاز في مجال تعزيز النزاهة تعامله مع (101) قضية في عام 2021م.
وحسب ما رصدته “أثير” من تقرير الجهاز، فإن الـ 101 قضية التي تعامل معها الجهاز؛ 31 منها تمت إحالتها إلى الادعاء العام، و 17 قضية في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات ولا تزال قيد الإجراءات بينما 53 قضية تعود لأعوام سابقة، وقد صدرت بشأن بعضها أحكام بالإدانة تمثلت عقوبتها بالسجن لمدد تراوحت بين 3 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة بين 300 ريال و 21 ألف ريال، فضلًا عن الحكم بعقوبات تبعية وتكميلية.
واستعرض الجهاز في تقريره عدة نماذج من القضايا الصادر بشأنها أحكام قضائية بالإدانة عام 2021م، جاءت كالآتي:
رشوة
أقـدم أحـد الموظفيـن بطلب رشوة واستغلال منصبه لتحقيـق منفعـة شخصية له ولغيره من خلال قيامه بتسهيل إجراءات إسناد أعمال بعض المناقصات وتحصلـه علـى منافـع ماليـة، حيث تم إدانة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مبلغا بنحو 21 ألـف ريـال عماني والعزل من الوظيفة وحرمانه من تولي المناصب العامة.
رشوة وإساءة استعمال الوظيفة
أقدم أحد الموظفين على أخذ رشوة مالية من بعض المواطنين مقابل القيام بتسهيل إنجاز بعض معاملاتهم الإسكانية، وتم إدانة المتهـم بطلب الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة وسجنه مـن أجـل الأولـى مـدة سنتين وتغريمـه للحـق العـام 2000 ريال عمانـي وسجنه مـن أجـل الثانيـة مـدة سـنة، مع جمـع العقوبتيـن.
إدخال بيانات في نظام معلوماتي بطريقة غير مشروعة
قيام إحدى المؤسسات التجارية بتوقيع عقود عمـل غير حقيقية مع عدد من المواطنين برواتب تتراوح بين 8150 – 8250 ريالا عمانيا دون حملهـم لمؤهلات علمية عالية، وقيام المذكورين لاحقا باستعمال تلك العقـود وتقديمها إلى وزارة العمل لاستخراج مأذونيات عمل، وإلغاء عقود العمل بعد الحصول على الموافقة على استقدام العمالة الوافدة، وقد تم إدانة المتهم الأول والثاني بجناية إدخال بيانات في نظام معلوماتي حكومي بطريقة غير مشروعة، وقضت المحكمة معاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 3000 ريال عماني، وإدانة المتهم الأول بجنحة تقديم بيانات غير صحيحة عن موظفيه ومعاقبته بالغرامة 200 ريال عماني وإلغاء ترخيص العمل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة السجن ما عدا ثلاثة أشهر فقط ونفاذ الغرامة المالية.
تزوير
أقـدم أحـد الموظفين على التزويـر فـي محـررات رسمية وعرفيـة مـن خـلال تقديم مستندات غير صحيحة ترتب على إثرها تحقيق منفعة شخصية له بحصوله على قطعة أرض سكنية تجارية وأخرى سكنية، وتم إدانة المتهم بجناية تقليد خاتم إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وتوقيع موظف حكومـي وجنايـة التزويـر فـي محـرر رسمي وجنايـة استعمال المزور مع العلم بأمـره، وقضت المحكمة بمعاقبتـه عـن الأولى بالسجن سنتين وعـن الثانية بالسجن سنة وعـن الثالثة بالسجن سنة، وتدغـم بحقه العقوبات الأخـف فـي الأشـد وحرمانه مـن تولـي الوظائف العامـة ومصادرة المحررات المزورة تمهيـدا لإتلافهـا.
التزوير وإساءة استعمال الوظيفة
أقـدم عـدد مـن الموظفين على استحداث جيـب تخطيطـي يتداخـل مـع قطع أراض مملوكة لبعض المواطنين وذلك بغرض التعويض والمنح لقطع أراضٍ سـكنية، حيث تم إدانة المتهمين بجناية التزوير في محررات رسمية وجناية استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره وجنحة إساءة استعمال الوظيفة، وقضت المحكمـة بالسجن سنة عـن الأولى وبالسجن سنة عـن الثانية وعن الثالثة السجن ستة أشهر وبراءة أحد المتهمين.
استعمال محرر رسمي مزور وإساءة استعمال الوظيفة
تدخل عدد من الموظفين في تسهيل إجراءات منح أرض سكنية عن طريق التزوير في أوراق رسمية واستعمال المحرر المزور مع العلم بأمره وإساءة استعمال الوظيفة، وقد تم إدانة المتهم الثاني بجناية استعمال محرر رسمي مزور مع العلم به وجنحة إساءة استعمال الوظيفة ومعاقبته عن الأولى بالسجن سنة ينفذ منها شهرين وعن الثانية بالسجن ثلاثة أشهر ينفذ منها شهر ، وإدانة المتهمين والثالث والرابـع بجنحـة إساءة استعمال الوظيفـة ومعاقبتهما بالسجن ثلاثة أشهر ينفـذ منها سبعة أيـام وبراءة المتهمـة الأولـى والمتهـم الخامس.
استغلال المنصب وإساءة استعمال الوظيفة
أقـدم أحـد الموظفيـن على إساءة استعمال وظيفتـه لتحقيق منفعـة خاصـة بقيامه بتسهيل إسناد عدد من المناقصات إلى إحدى الشركات المملوكة لأحد أقاربـه وتوقيعـه منـفـرداً علـى كشـوف تحليـل عـروض المناقصات والإسناد للشركة على الرغم من كونها الأعلى سعراً في بعض الحالات، فضـلا عـن عـدم استيفائها لبعـض شـروط المناقصة، وتم إدانة المتهـم بجنحتـي اسـتغلال المنصـب لتحقيـق منفعـة لغيـره وإساءة استعمال الوظيفة وقضت المحكمة بسجنه سنتين وعزله من الوظيفة العامة.
