رصد–أثير
كشفت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي عن نماذج لمجموعة من القضايا التي تعاملت معها خلال العام الماضي 2022
ووفق رصد “أثير” فقد تمثلت القضايا في الآتي:
- تلقت اللجنة بلاغًا يطلب صاحبه الحصول على الجنسية العُمانية، ويوضح أنهُ مر بظروف إنسانية بسبب وفاة والديه، عندما كان طفلًاقبل أكثر من 35 سنة، وبعد البحث والتقصي لهذه الحالة الإنسانية بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية اتضح بأن المواطن لديه أخوهما مضافان في جواز والدتهما، إلا أنه لم يتقدم بطلب الحصول على الجنسية، وتقديرا للدواعي الإنسانية تم التنسيق مع وزارةالداخلية، والتي بدورها باشرت بالإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية؛ حيث تم منحه الجنسية العُمانية ضمن من تم منحهم بموجبالمرسوم السلطاني رقم(47/2022)، إضافة إلى تسليمه الوثائق الرسمية الأخرى.
- تلقت اللجنة بلاغًا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تستوضح فيه عن مدى توفر مقتضيات التقاضي العادلةوالتمثيل القانوني لمواطن تم القبض عليه بناءً على أمر من الادعاء العام، وبعد التواصل مع الادعاء العام حول المعلومات الواردة، تبينبأن المواطن متهم بجنحة (نشر إشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها النيل من هيبة الدولة ومكانتها الاقتصادية) وجنحة (إهانة موظفعام)، وتأكدت اللجنة بدورها من توفُر الضمانات الحقوقية الأساسية له شاملة إجراءات ومراحل التقاضي، وحقوق ما قبل المحاكمة.
- تلقت اللجنة بلاغا من منظمة (دو بولد) ومقرها مملكة نيذرلاند حول عاملة منزل من الجنسية الأوغندية تدعي بأنها لم تستلم رواتبهاالشهرية، وقيام صاحب العمل بتجديد اقامتها دون موافقتها رغم رغبتها بالعودة إلى موطنها. على إثره تابعت اللجنة هذا الموضوعوبعد الاطلاع على المستندات المتعلقة برواتبها الشهرية، تبين عدم صحة ادعاءات العاملة التي تذرَّعت بها لترك العمل، وبالتنسيق معوزارة العمل التزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر للعاملة لتمكينها من العودة إلى بلادها وفق النظم التي تكفل لها الحماية القانونية،وتم الرد على المنظمة بذلك.
- تابعت اللجنة تقرير تلفزيوني بثته قناة (chouf tv) التي تبث من المملكة المغربية حول إيقاف امرأة مغربية مقيمة داخل سلطنةعُمان من قبل شرطة عُمان السلطانية، وتطالب عائلتها بالإفراج عنها، حيث قامت اللجنة بالتواصل مع شرطة عُمان السلطانية، وتبينبأنها موقوفة للتحقيق معها في قضية جزائية، وبعد استكمال إجراءات التحقيق الأولية تم الإفراج عنها. مع التأكيد على المعاملةالإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامتها وتصون حقوقها.
- تلقت اللجنة بلاغا من مواطنة أفادت من خلاله بأنها تعرضت للإساءة الجسدية من قبل أشخاص مجهولين، بالإضافة إلى تعرضهالإساءة المعاملة الاجتماعية والاقتصادية من أسرتها. ولضمان توفير الحماية اللازمة لها تم التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتمإيداعها في (دار الوفاق) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية احترازيا لغاية الاطمئنان عليها من عدم تعرضها للإساءة مرة أخرى. كماباشرت شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام التحقيق في الواقعة. ولمزيد من الضمانات القانونية نسقت اللجنة مع أحَدِ مكاتبالمحاماة، لتقديم المساعدة القانونية لها، ومتابعة قضيتها أمام جهات التحقيق والمحكمة المختصة، بالإضافة إلى توفير مساعدة ماليةلها، لتدبير شؤون حياتها اليومية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.
- تلقت اللجنة بلاغًا حول طلب الحصول على مسكن اجتماعي لأسرة مواطن نزيل في السجن المركزي بسمائل، حيث قام الموظفونالمعنيون باللجنة بزيارة ميدانية لأسرته والتأكد من امتلاك هذا الأسرة مصدر رزق كافٍ، والسعي لإيجاد مسكن مؤقت ملائم يكفلالاستقرار والطمأنينة لها. كما أحالت اللجنة تقريرًا إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لاستكمال إجراءات منح الأسرة لمسكنوفق الضوابط القانونية المعمول بها.
- فيما يتعلق بحق الرعاية الصحية تعاملت اللجنة هذا العام مع عدد من البلاغات التي تلقتها ورصدتها، حيث قدمت بالتعاون والشراكةمع الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني الدعم لأسر بعض الأطفال المرضى؛ وذلك لدواعي إنسانية، ولمصلحة الطفل الفضلىبشكل خاص.
- تعاملت اللجنة مع بلاغًا من مواطنة من فئة (الأرامل) كانت بحاجة إلى مزيد من الرعاية الاجتماعية لتدبير احتياجاتها اليومية إثرتعرضها لظروفٍ صحية أدت إلى اصابتها بشلل رباعي، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على الرعاية الطبية المنزلية بشكل دوريمن قبل وزارة الصحة، وفي هذا الصدد حصلت اللجنة على رد من وزارة التنمية الاجتماعية يفيد بصرف مساعدة مالية لتغطيةتكاليف استقدام عاملة منزل لها ومعاشها الشهري لمدة عام.
- في إطار الحق في التعليم تلقت اللجنة بلاغاً حول طفل مصاب (بمتلازمة داون)، بحاجة إلى الالتحاق بالجمعية العُمانية لمتلازمةداون للاستفادة من الخدمات التعليمية والتأهيلية المقدمة لهذه الفئة. وبالتنسيق مع الجمعية تم تمكينه من الحصول على هذهالخدمات، وتبصير ولي أمر الطفل بالإجراءات المتبعة للتسجيل والقبول في الجمعية. تعزيزًا للوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوإدماجهم في المجتمع.
- أحالت اللجنة خلال هذا العام تسعة بلاغات إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للنظر في إمكانية استفادة أصحاب تلكالبلاغات من برنامج المساعدات السكنية الحكومية على ضوء الضوابط القانونية السارية، وذلك بعد قيام اللجنة بالزيارات الميدانيةللتحقق من ذلك، حيث توصلت إلى أهمية توفر المستوى اللائق من الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسري والبيئة السكنية للفئاتالمشار إليها، وذلك في إطار ما تقوم به اللجنة من متابعة لمثل هذه الحالات، وتبصير أصحابها بكيفية استكمال الإجراءات الخاصةبشأن طلباتهم في سبيل نيلهم المساكن الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها في هذا الخصوص.
- تابعت اللجنة موضوعاً متعلقا بعدم التزام إحدى الشركات العاملة في القطاع الخاص في مسقط بتوفير التغذية والمواد التموينيةوالمسكن الملائم لمجموعة من العمال الوافدين وذلك بسبب إعلان الشركة إفلاسها، حيث قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة العمل بزيارةمقر سكن العمال والوقوف على حالتهم ومتطلباتهم، وتم توفير المسكن والتغذية الملائمين لهم لحين انهاء اجراءاتهم القانونية، والتيأدَّت إلى نيلهم كافة حقوقهم ومن ثم تسفيرهم إلى بلدانهم.
- رصدت اللجنة مقطعا مرئيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرَّض طفل للإساءة الجسدية من قبل بعض أفراد أسرته، وتواصلتاللجنة مع وزارة التنمية الاجتماعية التي باشرت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وللحد من احتمال تعرض الطفل للإساءةالجسدية مرة أخرى، تم إيواؤه في (دار الوفاق) التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم معالجة وضعه الأسري وتوفير بيئة آمنه له،ومباشرة تقييم وضعه النفسي والصحي، وتقديم العلاج والتأهيل اللازمين له.
- نفذت اللجنة أربع زيارات للسجن المركزي بولاية سمائل، أجرت خلالها مقابلات منفردة مع (٢٠) نزيل وصلت طلباتهم الى اللجنة عنطريق الإدارة العامة للسجون، ورحَّبت اللجنة بمشاركتها في الاطلاع على تلك الطلبات، حيث قام المعنيون في اللجنة بتقديم الرأيالقانوني والحقوقي لأصحابها.
- قامت اللجنة بعدد من الزيارات إلى مراكز التوقيف التابعة لشرطة عُمان السلطانية، وذلك للوقوف على مطابقة المرافق المختلفة في تلكالمراكز للمعايير المعتمدة لحقوق الإنسان، والتحقق من أن الخدمات الصحية والغذائية المقدمة للسجناء والموقوفين تتم وفق الشروطالمطلوبة إنسانياً. ولقد شملت تلك الزيارات إدارة التوقيف بمركز شرطة الخوض، ومركز شرطة بوشر بمحافظة مسقط، وإدارة التوقيففي ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، وإدارة التوقيف في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية ،و وسجن ارزات بمحافظة ظفار،حيث وجدت اللجنة من قبل المسؤولين بها الترحيب التام والتعاون مما مكًّنها من القيام بواجبها في هذا الخصوص.
جدير بالذكر بأن اللجنة كشفت في تقريرها السنوي بأنها قامت برصد وتلقي بلاغات من مختلف فئات المجتمع؛ وخلال عام 2022م تلقتاللجنة أكثر من (353) موضوعًا من المواطنين والمقيمين وقد قدمت لهم الرأي القانوني والحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنيةلمتابعتها، كذلك تلقت (79) بلاغًا لقضايا متعلقة بحقوق الإنسان، والتي ُتعَّد من صميم اختصاصها، ومسؤولياتها.
بادر بالاشتراك في *مجتمع أثير* وكن أول من يطّلع على الأخبار فور صدورها:
https://chat.whatsapp.com/EfTqAhQt1653BrwUNRE8Z6
