خاص- أثير
تم اليوم الإعلان رسميا عن بدء أعمال شركتي توزيع وتزويد الكهرباء، وذلك وفقا لإعلان جهاز الاستثمار العماني في يناير 2022م بإعادة هيكلة شركات التوزيع والتزويد التابعة للجهاز.
وتتضمن إعادة الهيكل دمج شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وشركة كهرباء مزون وشركة كهرباء مجان وشركة تنوير في شركتين فقط:
– “نماء لتوزيع الكهرباء”: وتختص في تقديم خدمات التوزيع وما يتعلق بالعدادات وشبكات الجهد المنخفض وتشمل بناء الخطوط والمحولات لضمان موثوقية الخدمة للمشتركين، وتم تعيين المهندس علاء اللواتي رئيسا تنفيذيا لها.
– “نماء للتزويد”: تختص في عمليات الفوترة والتحصيل، وتم تعيين سالم الكمياني رئيسا تنفيذيا لها.
وتتبع “أثير” في هذا الموضوع تنظيم الكهرباء في سلطنة عُمان، والتي مرت بمراحل عديدة يمكن إيجازها في الآتي:
المرحلة الأولى: قيام الحكومة بتقديم خدمات الكهرباء منذ مطلع السبعينيات، تم تحديد مهمة تقديم خدمات الطاقة الكهربائية وتحسينها وإصدار اللوائح التي تحكم التعرفة بمؤسسات حكومية متعددة، كانت أولها وزارة المواصلات، والتي استمرت بهذا العمل حتى عام 1978م حين صدر مرسوم سلطاني رقم 37/78 بتحديد مجال اختصاص وزارة المواصلات واستحداث وزارتين جديدتين، كانت الأولى منهما وزارة الكهرباء والمياه والتي تولت هذا العمل.وفي عام 2001م، تم نقل المهمة إلى وزارة جديدة، وهي وزارة الإسكان والكهرباء والمياه.
المرحلة الثانية: إعادة تنظيم قطاع الكهرباء يعد المرسوم السلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به مرحلة فاصلة في قطاع الكهرباء، إذ فصل المهام وحدد دور الحكومة في الآتي:
– وزارة الاقتصاد الوطني هي المختصة بعد التنسيق مع وزارة المالية بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
– وزارة الإسكان والكهرباء والمياه:
إصدار لوائح التعرفة المعتمدة.
– هيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به:
ضمان توفير خدمات الكهرباء في جميع المحافظات، وتشجيع المنافسة، وضمان توفير التزويد.كما حدد القانون قيام تقديم خدمة الكهرباء وما يرتبط بها من أنشطة مثل التوزيع والتزويد وغيرها إلى شركة (شركة الكهرباء القابضة) وتكون مملوكة بالكامل إلى الحكومة، وتكون شركة مساهمة عمانية مقفلة، وأتاح القانون لكل شركة أن يكون لها مجلس إدارة.وأجاز القانون ذاته تخصيص القطاع، وتوجيه شركة الكهرباء القابضة ببيع كل أو بعض ما تملكه من أسهم محلياً أو عالمياً، بالإضافة إلى السماح للقطاع الخاص بتشييد وتملك وتشغيل وصيانة وتمويل وتطوير مشروعات في هذا المجال.
في عام 2007، صدر مرسوم سلطاني رقم 92/2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه، وآلت إليها اختصاصات وزارة الإسكان والكهرباء والمياه المتعلقة بالكهرباء والمياه، ولاحقاً في عام 2008 صدر مرسوم سلطاني بتحديد اختصاص الهيئة بتنفيذ سياسة الحكومة بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به بعد التنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد الوطني.
المرحلة الثالثة: التوسع في القطاع
من وزارة إلى شركة: ملامح مسيرة قطاع الكهرباء من السبعينيات حتى الدمج الجديدتأسست مجموعة نماء نتيجة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء في عام 2004م، ويعد جهاز الاستثمار العماني الجهة المالكة لنماء القابضة.حتى نهاية عام 2022م، كان يتبع المجموعة 14 شركة ضمن 8 مجالات، وهي الشركة القابضة، وشركات توليد الكهرباء، وشركة نقل الكهرباء، وشركات توزيع وتزويد الكهرباء، وشركات المياه والصرف الصحي، وشركة شراء الطاقة والمياه، وشركة التدريب والتطوير، بالإضافة إلى شركة تقنية المعلومات.
تخصيص شركات الكهرباء شهد عام 2019م الإعلان عن برنامج تخصيص الكهرباء الذي يهدف بحسب التصريحات المعلنة آنذاك ونقلتها وسائل إعلام محلية إلى:
– جذب الاستثمار الأجنبي المباشر جذب أفضل التطبيقات التكنولوجية
- الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الإدارية والتي جميعها تنصب في تحسين خدمات المشتركين ويسعى التخصيص بحسب المعلن إلى تحقيق هدف رئيسي وهو خفض التكلفة ووحدة كهرباء مزودة بمرور الوقت.
وفي نهاية العام ذاته، تم بيع 49% من أسهم الشركة العمانية لنقل الكهرباء إلى شركة صينية، في صفقة بلغت حوالي 384 مليون ريال عُماني، كما تم الإعلان عن خطط لتخصيص شركات أخرى، وهي مسقط لتوزيع الكهرباء وكهرباء مجان ومزون للكهرباء بنسبة 70% لكل منهم.
دمج شركات الكهرباءفي عام 2022، صدرت توجيهات حكومية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء لتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف التشغيلية والإدارية. ونتج عنها المُعلن اليوم، دمج شركات التوزيع والتزويد لتصبح شركتين اثنتين فقط.وفي هذا الإطار، أعلنت كل من شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وكهرباء مزون، وكهرباء مجان وكهرباء المناطق الريفية في بيانات منفصلة عن قرار الجمعية العمومية غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة.وجاء في إعلان مسقط لتوزيع الكهرباء عن تخفيض رأسمالها من 92 مليون ريال إلى 500 ألف ريال، أما كهرباء المناطق الريفية فقد أعلنت عن تخفيض رأس المال من 100 مليون ريال إلى 500 ألف ريال، وكهرباء مجان أعلنت عن تخفيض من 85 مليون ريال إلى 500 ألف ريال.
يذكر أن المعلومات المذكورة أعلاه رصدناها من موقع قانون عمان للاطلاع والاستفادة من التنظيم القانوني خلال الفترة المذكورة، كما تم العودة إلى أخبار صحيفة نشرت سابقا في صحيفة أثير، وصحيفة الرؤية، ووكالة واف الإخبارية.
