خاص- أثير
حتى وقت قريب، كانت هناك 7 شركات تعمل في مجال الطاقة (توليد الكهرباء) ومسجلة كشركات مساهمة عامة في بورصة مسقط، واحدة منها قررت الإعلان عن التصفية، أخرى أعلنت عن إفلاسها؛ فما القصة؟
*تنشر “أثير” ذا الموضوع ضمن جزأين، وللعودة إلى الجزء الأول
واحدة أعلنت التصفية وأخرى الإفلاس: ما قصة الشركات الـ 7 المرتبطة بالطاقة؟ الجزء الأول
السوق الفورية، خيار مجدٍ أم غير ذلك؟
في عام 2019م، اقترحت هيئة تنظيم الكهرباء (حاليا هيئة تنظيم الخدمات العامة) تعديل رخصة عشر شركات تعمل في مجال الطاقة بسلطنة عمان، وإضافة شروط جديدة في كل رخصة تتعلق بنظام السوق الفورية، ويهدف ذلك إلى تحسين التنافس بين هذه المحطات، مع إتاحة خيار السوق الفورية كخيار إضافي في حال انتهاء العقود وعدم تجديدها. وبدأ التشغيل التجريبي عام 2021م.
وفي نوفمبر 2022م، قال مدير عام الشؤون الاقتصادية في الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية بأن السوق الفوري والبيع المباشر خطوتان مهمتان لتعزيز تشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء حيث أصبح للمستثمر في محطات التوليد خيارات إضافية لبيع الكهرباء بعد الانتهاء من التعاقد. وأضاف بأنه بالنسبة لآلية البيع المباشر، فقد ارتأت الهيئة تفعيلها تدريجيًّا فاقتصرت المرحلة الأولى على محطات توليد الطاقة المنتهية عقودها مع الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه وكبار المستهلكين ممن يعتمدون على التوليد الذاتي والحاصلين على رخصة إعفاء من هيئة تنظيم الخدمات العامة، على أن يتم توسعة نطاق المشتركين في المرحلة الثانية.
في المقابل، يرى عدد من شركات المساهمة العامة في مجال توليد الطاقة السوق الفورية خيارا غير مجدٍ اقتصاديا ولا يمكن الاعتماد عليه للاستمرار، وذلك وفقا لما ورد في تقارير سنوية وإفصاحات في بورصة مسقط للشركات التي انتهت عقودها، والتي رصدتها “أثير”، كالآتي:
بحسب آخر تقرير سنوي صدر عن هذه الشركات، تتوزع ملكية الأسهم كالتالي:
عالميًا، أدت الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة التي تجاوزت مدتها عام حتى الآن، إلى شدٍ وجذب فيما يتعلق بالغاز الذي تستورده أوروبا من روسيا، بالإضافة إلى إجراءات ضد واردات النفط من روسيا، والذي كان يستخدم في توليد الكهرباء، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وعلى الرغم من التوجه نحو رفع توليد الطاقة من المصادر النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، إلا أنها ما تزال لا تغطي كل الاحتياج الفعلي.
وحتى الآن، اتخذت الكامل للطاقة قرارًا بالتصفية، وصحار للطاقة قرارًا بالإفلاس بعد ظهور تحديات مالية متعددة تواجهها، وقد يكون طريق بقية شركات المساهمة العامة في مجال توليد الطاقة مشابهًا مع انتهاء عقودها.
