رصد-أثير
استضاف تلفزيون سلطنة عمان مساء اليوم مسؤولين في مشروع إعادة هيكلة التقاعد والحماية الاجتماعية.
وتلخّص “أثير” للقارئ الكريم أبرز ما جاء في الاستضافة:
• المرسوم السلطاني رقم (33/2021) هو الانطلاقة الرئيسية لمشروع إعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
• سلطنة عمان من أوائل الدول التي قامت بإعادة هيكلة أنظمة التقاعد وإصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ودمج المؤسسات القائمة عليها في آن واحد وفي وقت قياسي.
• قانون الحماية الاجتماعية له شقان: الأول يختص بالمنافع النقدية الحماية الاجتماعية والتي ستحل محل برامج الضمان الاجتماعي، وهي ممولة بالكامل من الموازنة العامة للدولة، والشق الثاني هو برامج التأمين الاجتماعي (التقاعد) وهي برامج قائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل.
• منظومة الحماية الاجتماعية شاملة التغطية وسيستفيد منها أكثر من مليون ونصف مليون مواطن.
• مكافآت ومنح نهاية الخدمة تصرف من جهات العمل على أساس أنها حقوق وظيفية، وقانون الحماية الاجتماعية لا يختص بهذه الحقوق، وعليه لا توجد تعديلات على منح ومكافآت ما بعد الخدمة، وسيستمر العمل بها.
• برامج منظومة الحماية الاجتماعية جديدة وتحتاج إلى الكثير من العمل وتشترك فيها جهات عدة وتحتاج إلى تطوير أنظمة إلكترونية وجوانب فنية أخرى ولذلك بعضها سيطبق الآن والبعض يحتاج إلى المزيد من الوقت.
• إجمالي المخصصات المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية هو مليار و400 مليون ريال عماني، وذلك بعد أن تم إضافة 400 مليون ريال عماني كمخصصات إضافية سنوية لدعم المنظومة من الخزانة العامة للدولة. وتتجاوز كلفة المنافع النقدية للحماية الاجتماعية نصف مليار ريال عماني سنويا، وهي تمويل مباشر من خزانة الدولة ولا تأتي من الاشتراكات.
• قانون الحماية الاجتماعية يراعي نظام جبر سنوات الخدمة المعمول به في الأنظمة السابقة في شأن تحديد الفئات المستثناة من شروط التقاعد الجديدة.
• في أغلب الحالات فإن معاش التقاعد في حالة التقاعد الطبيعي (بلوغ سن التقاعد الاعتيادي) في نظام الحماية الاجتماعية الجديد لا يقل عن المعاش التقاعدي وفق الأنظمة السابقة إن لم يكن أعلى.
• يتيح القانون التقاعد المبكر من باب المرونة للقرارات الشخصية وذلك وفق آليات تضمن عدم تحميل الفئات الأخرى اشتراكات أكبر.
• برنامج الادخار هو إلزامي لغير العمانيين خلال 3 سنوات من إصدار قانون الحماية الاجتماعية، وهو برنامج اختياري للعمانيين يمكن استخدامه لزيادة المخصصات بعد التقاعد، أو مراكمة مدخرات تساعد على التقاعد المبكر دون طلب معاش يطبق عليه الخصم، كما يمكن استخدامه من قبل الفئات التي يتجاوز دخلها 3000 ريال لتأمين مستحقات أكبر.
• برامج منظومة الحماية الاجتماعية قائمة على مبدأ استهداف مخاطر دورة الحياة وهي برامج استباقية لحماية الفئات المستهدفة ومصممة على مبدأ تعدد مستويات التغطية.
• سيتم العمل بأحكام قانون الحماية الاجتماعية ابتداء من الأول من يناير 2024م لمعظم الأحكام.
• سيعمل في شأن شروط التقاعد الجديدة من اليوم الثاني لنشر قانون الحماية الاجتماعية في الجريدة الرسمية وذلك وفقا لما ورد في المرسوم السلطاني رقم (33/2021) وبذلك ستسري شروط التقاعد الجديدة على جميع الفئات فيما عدا من أكمل (20) سنة قبل صدور قانون الحماية الاجتماعية واستوفى شروط التقاعد في النظام السابق.
• يعمل في شأن إجازات الأمومة بعد عام من تاريخ الإصدار، وتكون إجازة الأمومة 98 يوما، واجازة الأبوة 7 أيام، بكامل الأجر. ويتاح للمرأة أخذ 98 يوما إضافية اختياريا دون أجر، على أن تتحمل المنظومة الاشتراكات في هذه الفترة.
• يعمل في شأن أحكام الإجازات المرضية بعد عامين من تاريخ إصدار قانون الحماية الاجتماعية، ويسمح القانون بإجازة مرضية تمتد إلى 182 يوما في السنة، منها 21 يوما بأجر كامل.
• للاستفادة من منافع الحماية الاجتماعية يجب التأكد من صحة بيانات المستفيدين في السجل المدني إضافة إلى وجود حساب مصرفي مستقل لكل منتفع بما في ذلك الأطفال.
• برامج التأمين الاجتماعي تتضمن التأمين على كبار السن والعجز والوفاة، وإصابات العمل والأمراض المهنية، والأمان الوظيفي، وإجازات الأمومة والإجازات المرضية وغير الاعتيادية.
• تسري برامج التأمين الاجتماعي على العمانيين الموظفين والعمال المنتسبين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص والعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي الخارج والعمانيين المسجلين اختياريا.
• سن التقاعد الاعتيادي لجميع الفئات هو 60 عاما لكن توجد فئات مدعومة بمعاشات غير خاضعة للخصم مثل: المرأة (55 عاما) والأشخاص ذوي الإعاقة (50 عاما) والأعمال الشاقة والخطرة (55 عاما للرجال، و 50 عاما للمرأة)، وأعمال عسكرية ستحدد بموجب قرار في سن (55 عاما).
• جميع من أكمل 20 سنة في الخدمة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية واستوفى بقية شروط تقاعد النظام السابق مستثنى من اشتراطات التقاعد الجديدة.
• إجمالي نسبة الاشتراكات على جميع البرامج للموظف 8%، وهي نسبة تساوي النسبة المطبقة حاليًا.
• الراتب الخاضع للاشتراك الذي سيستخدم في حساب المعاشات هو الراتب الإجمالي دون استثناء أية علاوات أو بدلات.
• يتضمن القانون آلية لزيادة معاشات التقاعد سنويا.
• يتضمن القانون آليات لإعادة تقييم الأجور خلال مدة الخدمة لضمان أن تعكس التناقص في القوة الشرائية عند احتساب معاشات التقاعد.
يمكنك الاطلاع على ملخص اللقاء عبر هذا المستند
