أثـيـر – مـحـمـد الـعريـمـي
صدر اليوم قانون العمل الجديد بعد مشاورات ومناقشات عديدة في مجلس الوزراء ومجلس عُمان، ومشاركة واسعة من مختلف الجهات، حيث جاء القانون ليُنظم ويُقنن العمل ويُواكب التطورات المتسارعة في منظومة العمل والتشغيل.
وتضمّن القانون الجديد 150 مادة عبر 10 أبواب مقارنةً بالقانون السابق الذي تضمن 125 مادة عبر 10 أبواب، لذا فقد تطرق القانون الجديد لأحكام قانونية كانت في السابق تثير لبسًا حتى في المحاكم عند التطبيق، فما أبرز الأحكام القانونية الجديدة؟
“أثير” تواصلت مع نايف بن خالد القري – محامٍ متخصص في قانون العمل- ليوضح لنا أبرز الأحكام القانونية التي تطرق لها قانون العمل الجديد، حيث أوضح قائلًا: تُعد العقود محددة المدة وغير محددة المدة من المسائل الجوهرية لدى العامل في القطاع الخاص حيث يترتب من خلالها الحقوق التي يتمتع بها، فالعقد غير محدد المدة دائمًا هو الأفضل للعامل من العقد المحدد، وكان هناك الكثير من اللبس في تفسير ماهية العقد هل هو محدد أم لا، بغض النظر عن المسمى الذي قد يكون أحيانًا المسمى “محدد” لكن عند الرجوع لفحواه قانونيًا نجد أنه غير محدد.
وأشار القري إلى أن القانون الجديد أفرد مادة مستقلة تحدد متى يكون العقد غير محدد المدة، مبينًا: أوضح القانون الحالات التي يُعد فيها العقد غير محدد المدة وهذه تُحسم مشاكل كثيرة رأيناها في الواقع العملي أمام المحاكم، ومن الأحكام الجديدة هو موضوع الفصل التعسفي والتعويض، فالقانون الجديد وضع سقفا للتعويض بحد أدنى 3 رواتب وسقف أعلى 12 راتبًا مقارنةً بالقانون السابق؛ إذ كان التعويض عن الفصل يبدأ من 3 رواتب وبدون سقف أعلى، وهذه المسألة من المسائل التي تثير الجدل بأن وضع السقف ليس من مصلحة العمال، في حين عندما وضع تحديد 12 راتبًا لربما تم استقراء قيمة التعويض التي عادة تصدر بها الأحكام في المحاكم، حيث إن أحكام التعويض كانت تصدر في هذا الحدود ولذلك وضع تحديد سقف 12 راتبًا تمامًا.
وأضاف القري قائلًا: إذا نظرنا لها من زاوية أخرى فإن التعويضات في بعض الأحيان قد تؤثر على المنشأة وتؤدي أحيانًا إلى مخاطر الإفلاس، حيث كانت في الفترة السابقة بعض الشركات تضطر لإنهاء خدمات العُمّال بسبب الأزمات المالية بحكم عدم وجود قانون واضح فيما يتعلق بالحكم في مسألة الإنهاء في الأزمات المالية، وكانت أغلب الأحكام تحكم بأن الفصل تعسفي وتعطي تعويضات، فالشركة في وضع مالي حرج وتصدر أحكامٌ بتعويضات بمبالغ كبيرة عليها، ويؤدي ذلك إلى تفاقم الوضع ويرفع من احتمالية إغلاق الشركة، وعندما نقول مخاطر احتمالية الشركة فإننا نتحدث عن مصلحة الطرفين صاحب العمل والعُمال، ولذلك هذه من التعديلات الجوهرية.
يُذكر أن الأحكام العامة لقانون العمل تُنظّم العمل للعمانيين وغير العُمانيين وتوضح عقد العمل والتزامات صاحب العمل والعامل، وساعات العمل والإجازات والأجور، وما يتعلق بتشغيل الأحداث، والسلامة والصحة المهنية بالإضافة إلى النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام للعمال، وتسوية منازعات العمل الجماعية والإضراب والإغلاق، وتفتيش العمل والحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، وختامًا العقوبات.
