مسقط-أثير
وقعت اليوم الأمانة العامة لمجلس المناقصات ممثلة بالمديرية العامة للمشتريات الحكومية العقود الإطارية لشراء المركبات الحكومية مع عدد من موردي المركبات في سلطنة عمان.
وتحدد العقود الإطارية مدة العقد الموقع مع موردي المركبات بعام واحد قابل للتمديد ثابت من حيث الأسعار، والشروط والأحكام، ويأتي توقيع هذه العقود ضمن عمل الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تطوير منصة أمانة، وهو نظام إلكتروني حكومي موحد لإدارة طلبات الشراء، وإعادة هندسة وإدارة وأتمتة إجراءات أوامرها، وتوحيد أسعار الشراء للجهات الحكومية المسجلة في المنصة، وصياغة شروط وأحكام العقود الإطارية. كما أنها تسهم في تعزيز مكتسبات المحتوى المحلي في العقود، وربط الأطراف ذات الصلة بالعقد إلكترونيًا.
وأكد المهندس ثامر بن سعيد الكثيري رئيس تأسيس مديرية المشتريات الحكومية أهمية توقيع العقود الإطارية لتوفير مركبات الخدمة للجهات الحكومية، حيث قام الفريق بدراسة وتحليل بعض المشتريات المتكررة التي يمكن تأطيرها باختصار الدورة الشرائية، وحوكمة الإجراءات، وتفعيل التقنية، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ منظومة إلكترونية تعمل على إدارة طلبات الشراء وأتمتة الإجراءات المرتبطة بالعمليات الشرائية، سيوفر الوقت والجهد ويعزز من رفع كفاءة وجودة الخدمات الشرائية لعملاء الأمانة.
في الجانب الآخر لإدارة التغيير في هذا المشروع؛ وتفاديًا لأي تحديات أثناء فترة التنفيذ، عملت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تدريب وتأهيل أكثر من 175 موظفا من الجهاز الإداري للدولة على استخدام منصة أمانة وإدارة الطلبات، علاوة على أن الأمانة تقوم بالدعم الفني لمستخدمي المنصة من خلال طاقم عماني بنسبة 100% حيث يقوم الطاقم بتوفير الدعم والمساندة الفنية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضح الشيخ عبدالله بن سيف الكلباني – الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس من الوحدات السباقة التي استخدمت منصة أمانة من خلال إصدارها أول طلب أمر شراء عبر المنصة، وذلك من خلال منح موظفي المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات استخدام المنصة بإشراف من المختصين من فريق تطوير المنصة في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، فقد وجدناها مختصرة لإجراءات الشراء.
وصرّح الشيخ عبدالله بن محمد بهوان – مدير عام مجموعة سعود بهوان للسيارات بأن هذا الإطار الموحد مبادرة فريدة من نوعها، مقدرين الجهود المدروسة من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمثل هذه العملية التي تشجع السهولة والقدرة على المنافسة. كما أشاد ببدء العمل على منصة أمانة الرقمية، التي تعد خطوة مهمة في التقدم الرقمي الذي تشهده سلطنة عمان تماشياً مع رؤية عمان 2040.
وقال المهندس سعيد بن درويش البلوشي – الرئيس التنفيذي لشركة موسى عبدالرحمن حسن وشركاه “تأتي هذه الخطوة كإحدى المبادرات التي تعمل بها الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتطوير عملية الشراء الحكومي، حيث ستتيح للمؤسسات الحصول على منصة شراء مباشر من خلال تصفح جميع العروض المقدمة من شركات القطاع الخاص، وتسهيل الاطلاع على المشاريع وتقديم العروض بشكل فعّال ومنظم.
وتُعد منصة أمانة الإلكترونية إضافة إستراتيجية مهمة تعكس التطور التكنولوجي والرقمي الذي تسعى لها الأمانة العامة لتحقيقها، وتسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في قطاع الاستثمار والأعمال.
وتمتاز المنصة بتقديم الأفضلية في الأسعار، وتوسيع فئة اختيار المركبات لتصل إلى ٣٦ نوعًا قابلة للزيادة، وأتمتة العمليات الشرائية للمركبات بنسبة ٨٥٪ من خلال نظام إدارة الطلبات OMS، كما تسهل منصة (أمانة) حوكمة الإجراءات المتعلقة بالطلبات وإدارتها، إلى جانب ذلك تفتح فرص تدريبية تفوق ٢٧٠ فرصة، وأكثر من ٢٠ فرصة توظيف في قطاع المركبات، وتعيد هندرة الإجراءات، وتقليص الدورة المستندية للشراء بما لا يقل عن ٥٥ – ٦٠٪ من الوقت، كما تقدم ميزات تعاقدية من خلال تثبيت الشروط والأحكام للعقود.
يذكر أن النظام سيتيح للجهات الحكومية المسجلة فيه تقديم احتياجاتها الفعلية من المركبات وفئات شرائية تضاف مستقبلًا، بعد أن يتم دراسة طلبها من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات ووزارة المالية، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لجهود الأمانة العامة لمجلس المناقصات في سبيل تحقيق أهداف رؤية عمان ٢٠٤٠ في التحول الرقمي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
