مسقط-أثير
تعزيزًا لمبادئ الشفافية والحوكمة، وتأكيدًا على منهج التواصل المستمر مع المجتمع؛ أصدر جهاز الاستثمار العماني تقريره السنوي الذي يغطي أعماله واستثماراته وأبرز مستجدات شركاته التابعة خلال عام 2022م، والذي يُعد الثاني منذ تأسيسه في يونيو 2020م، حيث كشف فيه عن أبرز النتائج الايجابية التي حققها منها ارتفاع أصوله إلى نحو 18 مليار ريال عماني، وتحقيق عائد على الاستثمار خلال عام 2022م بلغ 8.8%.
وتمثلت أبرز ملامح الأداء الرئيسية في ارتفاع حجم أصول الجهاز إلى نحو 18 مليار ريال عماني، بعد تحقيق عائد على الاستثمار خلال العام بلغ 8.8%، واستمرار الجهاز في رفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ وصلت إلى 5.6 مليار ريال عماني للفترة من 2016 حتى نهاية 2022م. كما استُحدثت أكثر من 800 وظيفة للعمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وأُسندت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مناقصات وعقود اقتربت قيمتها من 190 مليون ريال عماني.
وفي كلمته الافتتاحية بالتقرير قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية – رئيس مجلس إدارة جهاز الاستثمار العماني – بأن الجهاز تعامل بحذر وحكمة مع جميع الظروف والتحديات خلال عام 2022م، واتخذ إستراتيجيات وفقًا للتحليلات والتوقعات الاقتصادية المستقبلية، مع التركيز على التنويع في الاستثمارات والتحكم في المخاطر، مؤكدًا بأن الظروف الاقتصادية لم تشكّل حاجزًا أمام الجهاز في رحلته المتواصلة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية بسلطنة عمان، وتحقيق الاستدامة المالية؛ حيث استطاع الجهاز عبر استثماراته المتوزعة على أكثر من خمسين دولة حول العالم تسجيل عوائد جيدة على الاستثمار وأرباح مجزية، ومن ذلك تحقيق محفظة الأجيال – التي تنقسم إلى استثمارات في الأسواق العامة، وأخرى في الأسواق الخاصة – أداءً ماليًا أفضل نسبيًا مقارنة بمجموعة من الصناديق السيادية العالمية، وتجاوزت أرباح محفظة التنمية الوطنية – التي تضم أكثر من 160 شركة داخل سلطنة عمان- في مجموعها المليار و400 مليون ريال عماني.
ويعكس التقرير أنشطة الجهاز وشركاته التابعة في تحقيق رؤية عمان 2040، حيث تسهم هذه الأنشطة في نمو القطاعات الحيوية وتمكين اقتصاد مستدام وحيوي للاقتصاد الوطني عبر الأداء المالي المتين للجهاز والعائدات الإيجابية والإدارة الحكيمة للأصول، وقدرته على تحقيق ثروة مستدامة وتنوع محافظه الاستثمارية وإستراتيجيات إدارة المخاطر التي تسهم في الاستقرار والمرونة.
وأكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في كلمته بالتقرير بأن الجهاز تعامل مع أحداث عام 2022م وأوضاعه الاقتصادية بخطط متوازنة وقرارات استثمارية كانت متوائمة مع مستجدات المتغيرات المحلية والعالمية؛ مما أثمر عنها نتائج جيدة على مستوى الأداء والإنتاجية، والتوسّع في الاستثمارات؛ فداخليًا قامت الشركات التابعة للجهاز بافتتاح 10 مشروعات توزعت جغرافيًا على عدد من المحافظات، وقطاعيًا على مجموعة من القطاعات المُستهدفة التي يؤمل منها الإسهام في التحفيز الاقتصادي المنشود، والتكامل مع القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للشباب، وفرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخارجيًا الاستثمار في شركة جروب 14 الرائدة في صناعة بطاريات السيارة من مادة “أنود السيليكون”، وشركة كروسو للطاقة التي طورت تقنية مبتكرة تحسّن من استخدام الغاز المنبعث من شعلة حقول النفط والغاز في توليد كهرباء نظيفة، وشركة أسـيند ايليمنـس التي شـركة طـورت تقنيـة مبتكـرة لإعـادة تدويـر بطاريـات الليثيـوم أيـون، بالإضافة إلى الدخول في 13 صندوقًا للأسهم الخاصة تتوزع على عدد من القارات مثل أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.
وأوضح التقرير بأن إصدار ميثاق حوكمة الشركات التابعة للجهاز في مطلع عام 2022م أسهم في مساعدة الشركات على تحسين نتائجها، ورفع أدائها، وتحويل بعضها من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح، وتعزيز جهودها لتخفيض الديون؛ حيث خُفِضت مديونية الشركات بنسبة 23.4%، عبر خطة شملت تسديد 3 مليارات ريال عماني منها 600 مليون قبل الموعد المستحق للسداد.
وأشار التقرير إلى أن خطة التخارج التي أطلقها الجهاز بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة الاقتصاد العُماني وتعزيز مشاركته في دفع عجلة التنمية أثمر عنها طرح صندوق اللؤلؤة العقاري -الذي يُعدّ أول صندوق عقاري من نوعه- في بورصة مسقط، والتخارج من كلية عمان البحرية الدولية، وتهيئة 6 أصول في قطاعات متنوعة لاستكمال التخارج منها في العام الجاري 2023م، والاستفادة من عوائد هذه التخارجات بتوجيهها إلى الاستثمار في قطاعات جديدة. كما كشف التقرير نجاح مساعي الجهاز في جلب استثمارات خارجية تجسيدًا للاختصاصات المنصوص عليها في نظامه؛ حيث تم الاتفاق على فرص للاستثمار مع الجانب السعودي بقيمة تبلغ 4,5 مليار ريال عماني تتوزع على مجموعة من المشروعات، مثل استكمال المرحلـــة الثانيـــة مـــن مشـــروع يتـــي، وصندوق ركيزة، بالإضافة إلى الاتفاق على بعض الاستثمارات مع الجانب الإماراتي أبرزها شركة عمان والاتحاد للقطارات، وزيادة رأس مال الصندوق العماني للتكنولوجيا.
وكشف التقرير تجسيد الجهاز وشركاته للتوجه الحكومي نحو تعزيز المحتوى المحلي عبر الاهتمام بالقيمة المحلية المضافة، حيث أُسندت عقود ومناقصات لـ 4700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بنحو 190 مليون ريال عماني، لتشكّل نسبة 10.9% من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد في الجهاز وشركاته، كان نصيب حاملي بطاقة ريادة منها 3.9%.
وتجسيدًا للاهتمام بالكفاءات الوطنية وتضمينها ضمن الخطط والإستراتيجيات؛ فقد أشار التقرير إلى تجاوز عدد الموظفين في الجهاز وشركاته الـ 38 ألف موظف، ووصول نسبة التعمين الكلية إلى 78%، مع تحديد أكثر من 1700 وظيفة من أصل 4000 وظيفة قابلة للإحلال خلال 5 سنوات.
وتضمّن التقرير السنوي الذي جاء في 41 صفحة مجموعة من المحاور أبرزها حكومة الجهاز، وتوزيع أصوله جغرافيًا وقطاعيًا، وأبرز مستجدات شراكاته الإستراتيجية، وشركاته التابعة، ومديرياته الداخلية. ويُمكن الاطلاع على التقرير من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز
https://www.oia.gov.om/ANR/OIA_ANNUAL_REPORT_2022.pdf
يُذكر أن منصة “جلوبال إس دبليو إف” صنّفت جهاز الاستثمار العُماني مؤخرًا في المرتبة الثانية عالميًّا بمؤشر تطور أداء الحوكمة والاستدامة بين عامي 2022 و2023م، بنسبة ارتفاع بلغت 28 بالمائة، وذلك مقارنة بـ200 صندوق سيادي عالمي، مؤكدة اهتمام الجهاز بالأعراف والمبادئ الدولية، والتزامه بالمبادئ والقواعد الخاصة بالحوكمة والشفافية، واستيفائه لمبادئ الإفصاح وممارساته الصادرة عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، موضحةً بأن البيانات الصادرة عن الجهاز تسلّط الضوء على الاستثمارات وإستراتيجياتها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
