رصد – أثير
أصدرت الدكتورة رحمة بنــت إبراهيم المحروقية رئيسة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمـان جـودة التعليم قرار رقم 2/2023 فـي شأن عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد وتحديد رسومها.
ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد رسوم عملية التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:
أما المادة الثانيـة من القرار فنصت على تحديد رسوم عملية إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ذات الفرع الواحد، على النحو الآتي:
كما نص القرار على أن تقوم الهيئة بإرسال تقارير ونتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية إلى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما تقوم بنشر نتائج التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات الاعتماد على الموقع الإلكتروني للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعد (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة للمؤسسة، ما لم تقم المؤسسة بإخطار الهيئة برغبتها في التظلم خلال ذلك الأجل.
وأتاح القرار لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التظلم من نتائج عمليات التقويم وإعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية وقرارات اعتماد الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم خلال (60) ستين يوما من تاريخ إرسال التقرير والنتيجة والقرار إلى المؤسسة، بعد سداد رسم مقداره (5000) ريال عماني غير مسترد.
وتتولى اللجنة التظلمات المشكلة في الهيئة لهذا الغرض بحث التظلم، والبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتتحمل مؤسسة التعليم العالي جميع المصروفات الإضافية التي تكبدتها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لبحث التظلم، وإذا تم قبول التظلم تقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بتعديل نتيجة عملية التقويم إعادة التقويم مقابل المعايير البرنامجية، وتنشر النتيجة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
الجدير بالذكر بأن القرار جاء استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٢٠٢١/٩ في شأن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
للاطلاع على القرار كاملا:
