أثير – مكتب أثير في القاهرة
توقع تقرير جديد لمعهد دراسات الأمن القومي الصهيوني بجامعة تل أبيب أن يكون لعملية طوفان الأقصى والحرب على غزة تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الصهيوني.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن التكلفة المباشرة للحرب (التسليح وتعبئة الاحتياطيات)، والتكاليف غير المباشرة (إخلاء السكان، وإعادة إعمار النقب الغربي، وانقطاع عملية التصنيع، وانخفاض الطلب الكلي) تبلغ حوالي 200 مليار شيكل.
وأضاف أنه إذا كانت هذه التوقعات دقيقة، فسيشهد الكيان الصهيوني انخفاضًا بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2023، ولن يشهد أي نمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد لهذا العام.
وأكد أنه سيكون هناك أيضًا انخفاض عام في الاستهلاك، نتيجة لتغير سلوك المستهلك خلال زمن الحرب، مما سيكون له تأثير قاس بشكل خاص على قطاع الأعمال.
وشدد على أن الحرب في غزة تمثل صدمة اقتصادية كلية للكيان الصهيوني، سوف يتردد صداها لسنوات عديدة قادمة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير حتى لو خاض جيش الاحتلال حربا شديدة الحدة على جبهة واحدة فقط هي غزة.
وبيّن التقرير بأن تعبئة ما يقرب من 350.000 جندي احتياط صهيوني تقلل من القوة العاملة الإسرائيلية بنحو 7 بالمائة، وهذا له تأثير مزدوج: فهو لا يقتصر على تحويل الموارد البشرية التي يصعب استبدالها من الشركات والشركات، بل يتعين على الدولة أيضًا دفع رواتب هؤلاء الاحتياط.
وأوضح أن إجلاء 125 ألف صهيوني من منازلهم، يعني أنه يتعين على حكومة الاحتلال أن تدعم تكاليف السكن والمعيشة لأولئك الذين تم إجلاؤهم.
وأشار إلى انخفاض إيرادات الكيان الصهيوني، سواء بسبب انخفاض الإيرادات من ضريبة الدخل أو بسبب توقف الاستثمار الأجنبي المباشر.
