أدانت محكمة الاستئناف بمسقط في يونيو 2022 ثمانية متهمين بجرائم شملت غسل الأموال والسرقة والتزوير، وأمرت بدمج العقوبات وتنفيذ الأشد ومصادرة الأموال والممتلكات.
