أفاد متضررون بتلقي عروض واتصالات لتركيب أجهزة لمعالجة المياه، فيما أكدت الهيئة أن القرار يحظر عرض السلع والخدمات في المنازل دون طلب، بغرامة من 200 إلى 1000 ريال عماني.
