استند القرار رقم 2023/67 إلى قانون الشرطة وقانون الجمارك الموحد وقرار رسوم سابق، ونص على إدراج البندين 30 و31 ضمن رسوم خدمات الجمارك بعد موافقة وزارة المالية.
