الدعوى الجنائية

قراءة حول موقف قانون المعاملات المدنية العماني من القانون الواجب التطبيق على المسؤولية التقصيرية في العلاقات ذات العنصر الأجنبي

تنص المادة 22 من قانون المعاملات المدنية على سريان قانون بلد وقوع الفعل المنشئ للالتزام، وتعرض القراءة جدل حرية الاختيار ومقترح تعديل النص.