أفادت فيتش في يناير 2022 بأن النظرة للشركات الكبرى في مجلس التعاون الخليجي محايدة، مع توقع دعم الإنفاق الحكومي وشبه الحكومي نمو القطاعات غير الهيدروكربونية.
