أقر مجلس الوزراء معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المستثمر العُماني في رسوم السجل التجاري وفق ضوابط الجهات المعنية، وإعفاء الشركات المتناقصة من ضمان العطاء المؤقت.
