في سبتمبر 2021، أوضحت الوزارة أن مشروع الأرض الصناعية الخاصة لا يستوفي اشتراطات المسافة والمساحة ونوعية الاستخدام، وأن إجراءات قانونية جارية بشأن ما تم نشره.
