قرار هيئة الخدمات المالية يلزم الجهات الخاضعة لإشرافها بإنهاء التعاقد مع مكتب أبو تمام وتعيين مراقب حسابات معتمد، بعد مخالفات أثناء تدقيق شركات مدرجة في البورصة.
