يتناول المقال طبيعة التعويض القضائي بوصفه ضمانًا يقدره قاضي الموضوع وفق ضوابط القانون، ويعرض اتجاهات الفقه إلى وظائفه الإصلاحية والعقابية والإرضائية بحسب نوع الضرر.
