يشمل التخويل تطبيق أحكام تنظيم تداول الكيميائيات وحماية البيئة ومصادر مياه الشرب والمحميات وصون الأحياء الفطرية، ويلغي القرار رقم 118 / 2009 وما يخالفه.
