أصدرت الوزارة في يناير 2022 وثيقة نقل لتحديد مسؤوليات أطراف عقد النقل البري، وإثبات انتقال مسؤولية البضاعة من المرسل إلى الناقل، وحفظ حقوق الأطراف.
