في يناير 2021، نص القرار الوزاري رقم 2021/8 على قصر مهن وأنشطة محددة في منشآت القطاع الخاص على العمانيين، مع استمرار التراخيص حتى انتهائها، والعمل به بعد ستة أشهر من نشره.
