ينظم القرار رقم ٢٠٢٣/٢٢٥ تراخيص الأسلحة والذخائر عبر ٣٥ مادة في خمسة فصول، مع استمرار التراخيص السابقة حتى انتهائها وتجديدها وفق اللائحة.