بينت الوزارة في نوفمبر 2022 أن الهيمنة تقاس بالتحكم أو التأثير في السوق، وقد ترتبط بحصة تتجاوز 35 بالمائة أو بالقدرة على التأثير في الأسعار أو حجم المعروض.
